يمن إيكو| أخبار:
أصدرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف بصنعاء، العدد الخامس عشر من قوائم المفقودات الأثرية، تحت مسمى “آثارنا المنهوبة”، التي قالت إنه تم نهبها والسطو عليها وتهريبها وعرضها للبيع في مزادات عالمية في الخارج، مشيرة إلى أن عدد القطع الأثرية التي تم تهريبها إلى الخارج خلال 30 عاماً تجاوزت 13 ألف قطعة.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، أوضحت الهيئة، في بيان أصدرته بهذا الخصوص، “أن القائمة تضمنت رصد (50 قطعة أثرية) تعود لحقب زمنية وتاريخية مختلفة تم تهريبها إلى خارج البلد، وتعرض حالياً في أكثر من مزاد علني في (إسرائيل، أمريكا، الإمارات، بريطانيا، بولندا، سويسرا، ألمانيا)”.
وأشار البيان إلى أن الهيئة كلفت فريقاً تابعاً لها يقوم بالرصد والتتبع للقطع الأثرية التي تُباع وتعرض في المزادات العالمية، ومن ثم يقوم بإعداد القوائم والمعلومات التعريفية الخاصة بتلك القطع وأماكن تواجدها، ودور العرض التي تُعرض فيها القطع الأثرية.
وأكد بيان الهيئة، الذي نشرت تفاصيله وكالة “سبأ” بصنعاء، ورصده موقع “يمن إيكو”، أن الفريق يعمل مع بعض الباحثين في الخارج، سواءً يمنيين أو أجانب، يتولون إرسال كافة المعلومات عما يتم عرضه أو بيعه من آثار يمنية عريقة، سواءً كانت تباع في الخارج أو يروج لبيعها في الداخل، بالاستناد إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والقيام برصدها وتوثيقها في قاعدة بيانات ورفعها للجهات المختصة لتمكينها من المطالبة باسترجاع تلك القطع الأثرية.
وذكر البيان أن عدد القطع الأثرية التي تم السطو عليها وتهريبها إلى خارج البلد منذ عام 1994م حتى اليوم بلغت أكثر من 13 ألف قطعة أثرية، منها نحو 8 آلاف قطعة تهم نهبها وتهريبها إلى خارج البلد، خلال فترة حرب التحالف السعودي على اليمن، حسب المعلومات والمصادر لدى الهيئة.
وأكدت الهيئة العامة للآثار والمتاحف بصنعاء، الحرص على استعادة كافة الآثار اليمنية المنهوبة والمعروضة للبيع في مزادات عالمية بالخارج، ووضع الملف اليمني الخاص بتدمير الآثار اليمنية وتهريبها للخارج ضمن قائمة الأولويات القادمة، كون هذا الملف يخص الشعب اليمني، وتشديد محاسبة المتسببين في تدمير الآثار اليمنية وتسهيل تهريبها إلى الخارج.
وأفاد البيان بأن الهيئة تقوم بالتتبع والرصد لهذه القطع الأثرية عبر الفريق الخاص بها والإبلاغ عنها للجهات المختصة محلياً ودولياً، وتزويدهم بكافة المعلومات عن تلك القطع وفتح قنوات دبلوماسية لبحث استعادة تلك القطع الأثرية اليمنية، وكذا إرسال ملفات من تلك القوائم إلى منظمة اليونسكو المعنية بحماية التراث العالمي، وطلب المساعدة منها في استعادة القطع الأثرية اليمنية المنهوبة والمعروضة في مزادات عالمية.
وأوضح أن هناك وحدات تتبع ورصد تابعة للجهات الأمنية المختصة تقوم حالياً بعملية التتبع لهذه القطع الأثرية والتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة في الدول التي تُعرض فيها القطع الأثرية اليمنية في الخارج، وإمكانية استعادتها إلى أرض الوطن، وكذا القيام بتتبع شبكات وعصابات الآثار المرتبطة بعصابات خارجية، والذين يقومون بتهريب آثار وتراث اليمن إلى الخارج عبر المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية واتخاذ الإجراءات الرادعة إزاءهم.
وأشار البيان إلى أن عملية “نبش وسرقة الآثار وتهريبها إلى الخارج خلال الأوضاع الراهنة ارتفعت بسبب العدوان السعودي الإماراتي على اليمن، الذي سعى منذ أيامه الأولى لاستهداف المواقع الأثرية والتاريخية، وإحداث حالة من الفوضى لتسهيل المهمة على ضعاف النفوس وتجار ولصوص الآثار لنقلها إلى الخارج في محاولة منه لطمس هُوية اليمن التاريخية والحضارية”، حسب الوكالة.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” إلى أنه سبق وأن أصدرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف بصنعاء 14 عدداً من قوائم “آثارنا المنهوبة” في سياق تتبع الآثار اليمنية المنهوبة والمهربة إلى دول عربية وأجنبية ومزادات ومتاحف عالمية.
وكان الخبير وباحث الآثار اليمني عبد الله محسن أكد، قبل أيام، استمرار عرض بيع العديد من التحف اليمنية المهربة في مزادات عالمية، مكذباً في الوقت نفسه ما وصفها “ادعاءات” بعض مستشاري ووكلاء وزارة الثقافة بالحكومة اليمنية بشأن استعادة مئات القطع من آثار اليمن المفقودة.
وقال عبد الله محسن، وهو باحث مستقل ومهتم بتتبع ورصد الآثار المهربة من اليمن، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة “فيسبوك” تحت عنوان “شر البلية ما يبكي”، رصده موقع “يمن إيكو”، إنه “لا أتعس من مهربي الآثار، إلا بعض مستشاري ووكلاء وزارة الثقافة”.
ووصف محسن مسؤولي وزارة الثقافة بالحكومة اليمنية بأنهم “خبراء في تحويل القضايا الوطنية والدفاع عنها إلى ملفات للاستغلال السياسي”.
وأشار إلى أن أحد مسؤولي وزارة الثقافة قال إن الوزارة استعادت 600 قطعة أثرية يمنية، مبدياً تعجبه من ذلك التصريح، بقوله: “أحدهم قال إن وزارته استعادت ٦٠٠ قطعة من آثار اليمن المفقودة في مأرب.. عجبي”.
واختتم منشوره، الذي أرفق معه صورة تضم أربع تحف من آثار اليمن، قال إنه سيتم بيعها في مزاد في تل أبيب (يافا) بتاريخ 25 إبريل 2024، متسائلاً: “أين هذه الآثار المستعادة؟”.
ومنذ سنوات تتعرض الآثار اليمنية للسرق والنهب وتهريبها إلى الخارج، حيث سبق وأن كشفت تقارير متخصصة في تتبع الآثار اليمنية المسروقة والمهربة إلى الخارج، أن نحو 4,265 قطعة أثرية يمنية تم بيعها خلال 16 مزاداً عالمياً أمريكياً وأوروبياً، احتضنتها أشهر قاعات المزادات العالمية للآثار في 6 دول غربية، خلال الفترة (1991 – 2022). وخلال سنوات الحرب التي بدأها التحالف عام 2015م، بلغت الآثار اليمنية التي تم بيعها في المزادات العالمية 2,610 قطع، منها 2,167 قطعة في الولايات المتحدة، تجاوزت قيمتها (12) مليون دولار، ولا تزال 1,384 قطعةً من الآثار اليمنية المهربة والمسروقة، تُعرض في 7 متاحف عالمية.