يمن إيكو| أخبار:
تحت شعار “زكاتكم أثمرت”، دشنت الهيئة العامة للزكاة بصنعاء، السبت، حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية للتجار ورجال الأعمال المبادرين بإيتاء زكاتهم.
وخلال التدشين أكد نائب رئيس حكومة صنعاء للشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، أن تدشين مصفوفة الامتيازات للمبادرين بدفع الزكاة جاء نتيجة تعاون قيادة هيئة الزكاة مع وزارة المالية، ودور قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة في هذا الجانب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة لحكومة صنعاء عن أبو لحوم قوله: “نحن في وزارة المالية وقعنا هذه الاتفاقية مع هيئة الزكاة، وسوف تمنح بناء على مذكرات رسمية تأتي من الهيئة للتجار الذين انطبقت عليهم الشروط الممنوحة للمبادرين، كون ذلك امتيازاً لمن يقوم باستكمال كافة الإجراءات لدى هيئة الزكاة”.
كما أكد حرص وزارة المالية والجهات المعنية على تطبيق الامتيازات إلى جانب مساندة هيئة الزكاة والتجار المبادرين، لافتاً إلى أنه تم تجاوز الكثير من الإشكاليات من أجل إقامة فرض من فروض الإسلام وهو الزكاة، ليلمسه كل من هم ضمن مصارفها.
من جانبه أشار مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح إلى أن اليمن أعاد الاعتبار لفريضة الزكاة التي غيبت عن الواقع وغيبت الحكمة الأساسية من الزكاة التي تعود لصالح المزكي نفسه قبل أن تكون لصالح المصارف الشرعية.
لافتاً إلى التحولات المهمة والكبيرة في واقع المجتمع اليمني خلال الفترة الماضية أبرزها إلغاء الأرباح الربوية ومقاطعة البضائع والمنتجات الأجنبية الداعمة لإسرائيل.
بدوره أوضح رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أن تدشين الامتيازات يأتي تكريماً لرجال المال والأعمال والتجار المبادرين شركاء الهيئة في إعانة الفقراء والمساكين.
وأكد أن توجهات الهيئة خلال الفترة القادمة ستركز على مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة التي بإمكانها العمل، وسيكون لهذه المشاريع سلاسل قيمية بين جميع الجهات الحكومية.
من جانبه، أشاد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، بدور قيادة هيئة الزكاة في متابعة منح الامتيازات للتجار إلى جانب الاهتمام والسعي لحل كافة قضايا التجار.. داعياً إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والغرفة التجارية لحل كافة الإشكاليات.
يشار إلى أن الامتيازات الممنوحة للتجار ورجال الأعمال المبادرين بدفع زكاتهم تتضمن:
أولاً: الامتيازات الضريبية:
1. إعادة بند مصروف الزكاة إلى وعاء الضريبة وخصم 50 % من الزكاة المدفوعة من الضريبة المحتسبة.
2. قبول الإقرار عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبية على الأرباح غير التجارية وغير الصناعية عن السنة التالية للسنة التي تم فيها سداد الزكاة في حال أنه لم يتضمن أي مخاطر عالية.
3. عمل التصالحات في أي قضايا سابقة وفق أفضل الحلول الممكنة وتقسيط فروق الضرائب النهائية المستحقة عن السنوات السابقة على ست دفعات.
ثانياً: الامتيازات الجمركية:
1. اعتماد فواتير ومستندات الشراء للشركات الملتزمة في الموانئ والمراكز الرقابية وقبول صور المستندات والتعهد بإحضار الأصول المقدمة إلى إدارة الجمرك لأي شحنة أثناء معاملة البيان الجمركي، خلال 3 أشهر، شريطة الالتزام بتقديم المستندات الأصلية وفي حال عدم الالتزام بتقديم المستندات الأصلية، يتم تنزيلهم من قائمة الامتياز.
2. التجار الملتزمون بدفع الزكاة تكون لهم الأولوية في إنجاز المعاملات، وكذا توضع أسماؤهم في لوحة على واجهة المراكز الجمركية بأن لهم الأولوية.
3. إذا كان المكلف ضمن قائمة ممنوحي الامتيازات الزكوية وعليه مخالفات جمركية أو مدرج ضمن القائمة السوداء، فيمنح تأجيل العقوبات كمهلة استثنائية إضافية لمدة 6 أشهر لإصلاح المخالفات والالتزام خلالها بالإجراءات القانونية وإلا سقط حقه في تطبيق الامتياز.
4. يعفى التجار الملتزمون بدفع الزكاة من رسوم الأرضيات في المراكز الجمركية بنسبة 100%.
ثالثاً: الامتيازات الممنوحة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس:
1. خصم 50 % من رسوم الفحص.
2. الأولوية في طلب الإفراج عن بضائعهم، وتحريزها في مخازنهم حتى صدور نتائج الفحوصات ومن ثم تستكمل الإجراءات وفق نتائج الفحوصات.
3. إعطاء الأولوية للشركات الملتزمة في إنجاز الفحوصات للعينات في الهيئة ومكاتبها.
4. الحق في طلب أخذ العينات للشحنات البحرية السائبة من الخدمات الأساسية في الغاطس، وإجراء الفحوصات كأولوية أولى.