يمن إيكو| أخبار:
قالت وسائل إعلام إن محكمة سعودية أصدرت حكماً ببراءة مستثمر يمني من كل التهم المنسوبة إليه، والتي اعتقلته بموجبها الشرطة السعودية وصادرت ممتلكاته وعذّبته حتى الموت، في الثاني عشر من شهر ديسمبر عام 2021م، لكن تلك المحكمة لم تأمر بإحالة الجناة إلى النيابة العامة لمحاسبتهم على جريمتهم، في موقف مشابه لموقف الحكومة اليمنية مما حدث لمواطنها، حيث لم تحرك ساكناً حتى اللحظة، سواء بشأن المستثمر الذي قتل تحت التعذيب أو بشأن عائلته التي نُهبت متعلقاتها الخاصة وتركتها الحكومة تواجه مصيرها وحيدةً وكأن الأمر لا يعنيها.
وذكرت صحيفة النداء أن المحكمة الجزائية الرابعة بمنطقة جيزان، أصدرت حكماً ببراءة المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي، من الاتهامات التي نسبتها إليه الشرطة السعودية، التي اعتقله رجالها وصادروا أمواله وعذبوه حتى الموت.
وخلال جلساتها في أكتوبر الماضي، للنظر في قضية المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي، قضت المحكمة بإعادة كافة المضبوطات التي صادرتها الأجهزة الأمنية السعودية أثناء مداهمة منزل ومطعم المحمدي بتهمة كيدية، حسب الصحيفة.
كان المحمدي يمتلك واحداً من أشهر مطاعم المندي، في مدينة صبيا جنوب السعودية، وحظي بسمعة طيبة في أوساط سكان المنطقة طيلة أكثر من 25 عاماً قضاها في العمل والاستثمار في السعودية حسب تقارير البحث والتحريات، التي أكدت نظافة ملفه الأمني من أي شبهات أو سوابق.
في التاسع من سبتمبر 2021، قرر 25 ضابطاً وجندياً يتبعون دائرة مكافحة المخدرات بمنطقة جيزان، مداهمة مطعم ومنزل المستثمر المحمدي، لضبط ما قالوا إنها أموال من تجارة المخدرات. واعتدوا على المحمدي بالضرب الوحشي، واستولوا على أمواله البالغة مليوناً وواحداً وستين ألفاً، وكذلك العقار المكون من ثلاثة أدوار والسيارات، بالإضافة إلى ذهب زوجته وابنتيه البالغ 556 جراماً.
قُتل المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي، تحت التعذيب بعد ثلاثة أيام من احتجازه، وتلاعبت السلطات الأمنية السعودية بالقضية، حيث أبلغت زوجته وابنتيه بأنه توفي بشكل طبيعي بسبب تعرضه لجلطة، لكن الطبيب الشرعي، أكد لدى تشريح الجثة تعرضه للتعذيب الوحشي، وأثبت تقريره وجود كسور في 9 أضلاع أدت لانسداد شريان الرئة الرئيسي، وبالتالي الوفاة، وفق صحيفة النداء.
ونقلت الصحيفة عن أسمهان ثابت، زوجة المستثمر المحمدي، قولها إنها طالبت الحكومة اليمنية وسفارتها في الرياض، بالتحرك إلى جانبها، وأداء واجبهم تجاه مواطن يمني تعرض لهذه الجريمة البشعة، لكنهم تركوا الأسرة وحيدة في مواجهة المعتدين.
وقبل أكثر من عام، أعلن عشرات الكتاب والحقوقيين والمثقفين والشخصيات الاجتماعية وممثلي المنظمات المحلية والوطنية، عن تشكيل لجنة مناصرة لأسرة المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي، لتحقيق العدالة وإعادة المنهوبات والمطالبة بالقبض على الجناة ومعاقبتهم، لكن حملات اللجنة والدعوات التي وجهتها للرأي العام، وإلى أصحاب القرار والمسؤولين في الحكومة اليمنية والسلطات السعودية، والمنظمات الحقوقية والدولية، كان مصيرها الفشل في إيصال القضية إلى القضاء، ولا تزال الجهات المعنية تتجاهل واجبها، ولا يزال مسار العدالة معطلاً.
مضى عامان وثلاثة أشهر على جريمة قتل المستثمر اليمني عبدالصمد، والجناة يتمتعون بحريتهم، فقيادات وزارة الداخلية السعودية ترفض إحالة ملف القضية إلى النيابة لمباشرة التحقيق الجنائي معهم.
وبعد صدور الحكم ببراءة المحمدي، لا تزال أسرة المحمدي وأولياء الدم يطالبون الحكومة اليمنية بالتحرك لدى السلطات السعودية، لمتابعة ملف القضية الجنائية حتى تحقيق العدالة وإحالة الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم، حسب القوانين السعودية، التي يبدو أنها ليست نافذة إذا ما تعلق الأمر بإنصاف يمني داخل أراضي المملكة.