يمن إيكو| أخبار:
ذكرت مصادر محلية في حضرموت، اليوم الخميس، أن قبائل ومكونات شبابية في المحافظة قاموا بنصب عدد من النقاط في طرق وادي حضرموت، لاحتجاز قاطرات نقل النفط ومنعها من التحرك داخل المحافظة أو الخروج منها، وذلك للمطالبة بتوحيد سعر المشتقات النفطية بين المحافظات وإنقاذ الوضع المعيشي المتدهور الحاصل في المحافظة.
ونشر ناشطون من أبناء محافظة حضرموت، على منصة إكس، صورا ومقاطع فيديو للعديد من قاطرات نقل الوقود المحتجزة، وهي على جانبي الطرق الرئيسية.
وأصدر مكون شبابي في حضرموت أطلق على نفسه اسم ” شباب الغضب بوادي وصحراء حضرموت” أمس الأربعاء بياناً، حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، دعوا فيه أبناء المحافظة إلى ما أسموه “الانتصار لأنفسهم ولأسرهم من شبح الفساد الذي أصبح كابوساً يهدد حياة البسطاء، مؤكدين رفضهم الشديد لقرار زيادة أسعار الوقود”.
وقال البيان “إن الازمات المفتعلة التي تعصف بأبناء حضرموت خصوصاً أمام مرأى الجميع مع تنصل الأغلبية من مسؤولياته تجاه هذا الوضع الخطير الذي انتهجته عصابات الفيد والظلام الذين ينهبون خيراتنا ومقدراتنا جهاراً نهاراً، وإن التمادي في افتعال الأزمات والتلاعب بقوت الشعب يزيد من معاناة المواطنين ويهدد بدفعهم إلى حافة الهاوية في ظل غياب تام لأي حلول يمكن أن تخفف عنهم ما يقاسونه، في ظل حكومة وسلطة لا هم لهم إلا زيادة أرصدتهم البنكية، فحضرموت التي تنتج وتصدر النفط وتمول الميزانية العامة تعاني من ارتفاع كبير جداً في أسعار المحروقات”.
وطالب البيان السلطات المحلية والحكومية بسرعة تخفيض أسعار الوقود وتوفيرها بشكل عاجل مع مادة الغاز المنزلي، وكذا وضع حلول ومعالجات سريعة لإنقاذ الوضع المعيشي المتدهور في المحافظة.
كما طالب البيان جميع من أسماهم بالأحرار من أبناء حضرموت “أن يكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة في مرحلة تصعيدية نوعية لاقتلاع الفساد وانتزاع الحقوق المنهوبة”، حسب البيان.
يأتي ذلك بالتزامن مع احتشاد العشرات من أبناء محافظة شبوة قرب شركات النفط في حقل العقلة لوقف حركة سير قاطرات نقل الوقود من المحافظة، احتجاجا على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمطالبة بتخفيضها.
يذكر أن مكونات مجتمعية في محافظة أبين أطلقت، منذ أيام، دعوات لجميع المواطنين في المحافظات الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية إلى التظاهر وإعلان العصيان المدني يوم الخميس الموافق 11 يناير الجاري، لرفض التردي الاقتصادي الحاصل في البلاد، وللتنديد بالفساد وما أسموه “انعدام المسؤولية من قبل السلطات المحلية والحكومية”.
