يمن إيكو| أخبار:
أعلنت السلطة المحلية في محافظة مارب، تمسكها بقرار رفع أسعار البنزين، الذي أقرته في 20 ديسمبر الماضي، وأدى إلى نشوب احتجاجات واسعة من قبل المواطنين الرافضين لهذه الزيادة، تطورت خلال الأسبوع الماضي، إلى مواجهات مسلحة، أوقعت قتلى وجرحى، وتسببت في تفجير أنبوب النفط الرئيسي، ومنع حركة ناقلات الوقود من منشأة صافر لتكرير النفط إلى عدد من المحافظات.
وذكر الموقع الرسمي للسلطة المحلية في المحافظة، أن المحافظ سلطان العرادة التقى مساء اليوم السبت مع عدد من كبار مشايخ ووجهاء قبيلة عبيدة بمديرية مأرب الوادي، مشيرا إلى أن اللقاء خرج بالتأكيد على تنفيذ القرار الحكومي الخاص بالزيادة السعرية، والاتفاق على رفع التجمع، وتشكيل لجنة بخصوص ما أحدثته الاشتباكات منذ يوم ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣م.
وأكد العرادة- بحسب ما نشره الموقع، تحمُّل الفوارق المالية بين السعر القديم والجديد في مهلة محددة، ويقوم فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة بتموين المحطات الأهلية بمخصصاتها من المحروقات.
مصادر قبلية أكدت من جهتها أن المشايخ الذين التقى بهم المحافظ العرادة، هم أصلاً من الموالين للسلطة المحلية، ولا علاقة لهم بالقبائل المحتجين على الزيادة السعرية في أسعار البنزين، مشيرة إلى أن هدف السلطة المحلية من اللقاء بهم هو ضرب أبناء القبائل المحتجين من داخلهم، وتحويل القضية إلى خلافات قبلية، وإدخال القبائل في صراع دموي، في إشارة لما ذكره موقع محافظة مأرب من أن العرادة والمشايخ الذين التقى بهم اتفقوا على رفع التجمع الخاص بالقبائل المعارضة لقرار رفع أسعار المحروقات.
وكان العرادة قد كشف بشكل غير مباشر، في اجتماع للمكتب التنفيذي بالمحافظة، عن سبب قرار رفع أسعار البنزين، تحت مسمى “إصلاحات سعرية”، وأن الهدف منه هو تعويض الموارد التي كانت تحصل عليها الحكومة من صادرات النفط الخام التي أوقفتها حكومة صنعاء منذ أكثر من عام.
وذكر خبر نشره موقع السلطة المحلية بمارب، أن العرادة أطلع المكتب التنفيذي، خلال اجتماع أمس السبت، “على آخر المستجدات فيما يتعلق بقرار الإصلاحات السعرية وحيثياته وتداعياته، لافتاً إلى ما تمر به اليمن من أوضاع اقتصادية صعبة أثرت على حياة الناس بسبب تعطيل مليشيات الحوثي موارد الدولة وإيقاف تصدير النفط واستهداف الموانئ”.
وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت دعمها الكامل لقرار الزيادة التي أقرتها السلطة المحلية بمارب في أسعار الوقود، رغم الاحتجاجات القبلية الواسعة والمستمرة، منذ إعلان القرار.
وبحسب ما نشره الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء، جدد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، دعم قيادة الدولة الكامل لقيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب واجراءاتها المنسقة مع مختلف الجهات لتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتحريك أسعار المشتقات النفطية التي لا تزال هي الأدنى على مستوى المحافظات اليمنية.
وكان المحتجون من قبائل مارب نفوا أمس صحة ما أعلنته قيادة المحافظة أمس السبت، عن التوصل إلى اتفاق بشأن قرار رفع سعر مادة البنزين، والمتضمنة إنفاذ القرار بدون تأجيل، ورفع المطارح والتجمعات القبلية من مواقعها.
وقال المتحدث باسم مطارح مأرب محمد ميقان، في سلسة منشورات ومقاطع فيديو على صفحته “بفيسبوك”، رصدها موقع “يمن إيكو”، إن “اللقاء الذي جمع المحافظ سلطان العرادة بممثلين عن مطارح القبائل في مقر إقامتهم بصحن الجن، انفض دون نتائج، وأن مطالب القبائل لا تزال قائمة، وهي إلغاء قرار الزيادة السعرية، وتشكيل لجنة من أبناء مأرب لمكافحة الفساد ومراقبة ثروات البلاد”.
وأضاف ميقان أن ممثلي المطارح أكدوا في اللقاء أنهم لم يأتوا “لتلقي عروض خاصة بمديرية الوادي”، وأنهم لن يرفعوا الاحتجاجات إلا بعد تحقيق مطالبهم كاملة.
وتابع بالقول “للعلم مندوبونا الذين حضروا اللقاء هم أنفسهم الذين وصفهم بيان اللجنة الأمنية الصادر قبل ثلاثة أيام بالعناصر التخريبية المنتمية لتنظيم القاعدة وأصحاب السوابق وقطاع الطرق والقتلة الذين صدر بحقهم احكام قضائية سابقا”.
وقال أيضاَ “إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ونوابه أعضاء المجلس أبدو موافقتهم على تأجيل تنفيذ قرار الجرعة لأجل غير مسمى بشرط موافقة قيادة مأرب على ذلك وهذا ما رفضت التعاطي معه قيادة مأرب جملة وتفصيلا”.
وأوضح أن “قيادة مأرب قالت إن الهدف الحكومي من هذه الجرعة هو رفع إيرادات النفط في مأرب الى 25مليار ريال شهريا لسد العجز في الخزينة”، وأضاف “طيب لدينا شركه محليه مأربيه عرضت استئجار المنشئات النفطية بـ 30 مليار ريال شهريا ستدفعها للخزينة وستبقي الاسعار على ماهي عليه سابقا بما في ذلك مادة الديزل ستعيدها الى سعرها السابق 160 ريالا للتر”.