يمن إيكو| خاص:
على الرغم من إعلان ترحيبها بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن عن خارطة الطريق لإنهاء الحرب، لا زالت الحكومة اليمنية تتمسك بتحفظات تعكس عدم موافقتها على الاتفاق الذي بات وشيكا بين السعودية وحكومة صنعاء، وهو الأمر الذي يعكس استمرار الضغوط السعودية على الحكومة للتفاعل مع جهود السلام.
وقالت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية يوم الأحد في بيان رصده “يمن إيكو” إنها “ترحب بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبيرج بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخارطة طريق برعاية الامم المتحدة لأنهاء الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي” حسب وصفها.
وأضافت الوزارة أنها “تجدد التأكيد تعاملها الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية، وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن ٢٢١٦، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني”.
وتشير هذه الفقرة إلى استمرار اعتراض الحكومة اليمنية على الاتفاق بين حكومة صنعاء والسعودية، لأن خارطة هذا الاتفاق تتجاوز بشكل واضح المرجعيات الثلاث، التي تدعو إلى انسحاب الحوثيين وتسليم أسلحتهم.
ويتكرر تأكيد التمسك بالمرجعيات الثلاث في مختلف تصريحات ومواقف الحكومة اليمنية ورئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، بيانا رصده موقع “يمن إيكو” أعلن فيه عن الترحيب “بالجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، الرامية إلى إيقاف الحرب في اليمن”.
وأضاف البيان أن “المجلس الانتقالي الجنوبي تابع البيان الصادر عن المبعوث الدولي بشأن خارطة الطريق، وإذ يرحب المجلس الانتقالي بأي جهود سلام بعد أن يتم استكمال المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق عملية سياسية شاملة وناجحة، فانه يؤكد على ضرورة وجود عملية سياسية لحل قضية شعب الجنوب من خلال تضمين القضية في المسار التفاوضي التي سترعاه الأمم المتحدة”. وهو ما يشير إلى تحفظ آخر على خارطة الاتفاق بين السعودية وحكومة صنعاء.
وترى الحكومة اليمنية والأطراف الحليفة لها أن التفاوض بين السعودية وحكومة صنعاء، يشكل “تشجيعا للحوثيين” بحسب تعبير رئيس حزب الإصلاح المشارك في الحكومة محمد اليدومي.
وكان عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي قد شكا في وقت سابق من أن الحكومة لا تعلم ما يجري في المفاوضات بين السعودية وحكومة صنعاء.
وكانت تقارير سابقة نشرها “يمن إيكو” قد كشفت أن السعودية مارست ضغوطا لإجبار الحكومة اليمنية على الانخراط في جهودها للخروج من حرب اليمن، والتخلي عن أي تحفظات أو اعتراضات ومن تلك الضغوط رفض تسليم الدفعة الثانية من المنحة المالية والتي كان من المقرر أن تصل خلال نوفمبر أو ديسمبر، باعتبار أنه تم توزيع المبلغ كاملا (1.2 مليار دولار) على أرباع سنوية، وقد تم تسليم الدفعة الأولى (266 مليون دولار) في أغسطس الماضي.
وفي أوائل نوفمبر الماضي، كشفت صحيفة المخابرات السعودية “الشرق الأوسط” أن السعودية تربط تسليم الدفعة الثانية من المنحة بانخراط الحكومة اليمنية في جهود السعودية للاتفاق مع حكومة صنعاء، حيث قال تقرير نشرته الصحيفة إن أمام الحكومة طريقين للخروج من الأزمة المالية الكبيرة، الأول هو الحصول على تسهيلات من المنحة، والثاني هو استمرار العمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية للتوصل إلى اتفاق سلام في اليمن، الأمر الذي كشف عن ضغوط تمارسها السعودية على الحكومة للانخراط في عملية السلام.
وفي منتصف نوفمبر الماضي نشر “يمن إيكو” تقريرا كشف فيه عن زيارة غير معلنة لمحافظ البنك المركزي في عدن أحمد المبعقي من أجل اللقاء مع السعوديين للحصول على الدفعة الثانية من المنحة المالية، لكن الأمر لم ينجح.
وأبدت أطراف في الحكومة اليمنية خلال الشهرين الماضيين استعدادا عمليا للتصعيد ضد قوات صنعاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل عرقلة عمليات صنعاء ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها في البحر الأحمر، الأمر الذي لا تريده السعودية التي تندفع بشكل واضح نحو إبرام اتفاق مع حكومة صنعاء، وهو ما يفسر استمرار رفضها لتسليم الدفعة الثانية من المنحة، حيث تسعى لمواصلة الضغط على الحكومة للانخراط في عملية السلام.
وهذا الأسبوع أفادت مصادر لـ “يمن إيكو” بأن السعودية أبلغت حكومة صنعاء بأنها لن تقوم بإسناد ودعم أي تصعيد للقوات الحكومية في اليمن، وأنها ستترك قوات صنعاء تتعامل مع ذلك التصعيد كيفما شاءت.
وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ كشف في تصريحات جديدة قبل أيام أن “السلام اليمني اليمني سيأتي بعد الاتفاق بين السعودية والحوثي”.