يمن إيكو| أخبار:
كشف تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، أمس السبت، حجم تدهور الاقتصاد الإسرائيلي بعد تقلّص العمالة، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وأورد التقرير أنّ “نحو 20% من الموظفين الإسرائيليين لا يعملون بسبب الخدمة العسكرية أو الانتقال إلى مكان آخر، وأنّ الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد قد وصلت إلى نحو 3.6 مليار دولار بحلول منتصف نوفمبر الماضي”.
وأشار التقرير أنّه تم استدعاء ما بين 10% إلى 15% من القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا، الذي يعد من أهم روافد الاقتصاد الإسرائيلي، للخدمة الاحتياطية.
واستدعى “الجيش” الإسرائيلي، نحو 400 ألف من جنود الاحتياط، في حين يقدّر المسؤولون أن 250 ألف إسرائيلي قد تم نقلهم مؤقتاً من منازلهم، لا سيما في المناطق المعرضة للهجوم، مما يمنع الكثيرين من الذهاب إلى العمل، وفق الصحيفة.
كما ذكر التقرير، أنّه من المتوقع أن تساهم الحرب بشكل مباشر في “إغلاق نحو 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف القطاعات”.
ونقلت الصحيفة، عن يوسي ميكلبرغ، محلل شؤون الشرق الأوسط في مركز تشاتام هاوس للأبحاث، قوله: “إنّ الشركات الإسرائيلية لا تعمل بسلاسة، والإسرائيليين لا ينفقون الكثير من المال، وهذا يولّد تأثيراً متراكماً”، ونتيجةً لذلك فإنّ “آفاق الاقتصاد الإسرائيلي أصبحت قاتمة”.
وأشار التقرير، إلى أنّ بنك “إسرائيل” خفّض في الشهر الماضي توقعاته للنمو بنسبة 2% سنوياً، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3% سنوياً في عامي 2023 و2024.
وكان البنك أيضاً، قد توقّع أن “إجمالي النفقات الحكومية في ظل الحرب سيبلغ نحو 43.2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025”.
*المصدر: وول ستريت جورنال