يمن إيكو| أخبار:
تتعرض المناطق الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية في محافظة تعز، لتدفق كميات كبيرة من الأسمدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والتي تلحق أضراراً كبيرة بالأراضي الزراعية، ورغم وجود قوانين ناظمة لعملية استيراد وإدخال الأسمدة والمبيدات إلا أن هناك تقصيراً وتهاوناً من الجهات المعنية بتطبيق هذه القوانين، وضبط عمليات التهريب وإدخال هذه الأنواع من الأسمدة إلى البلاد.
موقع “المشاهد” نقل عن عدد من المواطنين شكاواهم من الأضرار البيئية والصحية التي تتسبب فيها الأسمدة التالفة والمجهولة المصادر، حيث قال المهندس الزراعي فهد الواسعي، “إن السوق المحلية تعج بمختلف أصناف الأسمدة غير معروفة المصدر والمنشأ ومنتهية الصلاحية”، مشيراً إلى أن بعض الدول تتعامل مع أصناف من هذه الأسمدة باعتبارها “نفايات ضارة”.
وأكد الواسعي أن هناك “التفافاً على قوانين حظر استيراد وبيع الأسمدة والمبيدات الكيميائية الزراعية ذات الضرر، من قبل التجار الكبار، منوهاً بوجود “لوبي يعمل على تهريب الأسمدة الممنوعة التي تصل إلى المزارعين في مختلف المناطق اليمنية”.
من جانبه، قال مدير عام مكتب الزراعة والري في محافظة تعز، عبدالسلام ناجي، إن هناك “حظراً لبعض الأسمدة فقط، التي لها استخدام آخر يتعلق بالأمن والحرب، مثل اليوريا وأسمدة النترات، ونترات الأمونيوم، وهذه الأصناف محظورة الاستيراد ودخول البلاد”، موضحاً أن عمليات الرقابة وفحص العينات التي ينفذها مكتب الزراعة تقتصر فقط على الأسمدة الزراعية التي تستورد بطريقة رسمية بتصريح من الوزارة، مؤكداً: “لا أتحدث هنا عما يخص أسمدة ومبيدات القات، وما يهرّب من مدخلات زراعية”.
في السياق، أشار مدير عام المراجعة والمخاطر في مصلحة الجمارك التابعة للحكومة اليمنية، حامد الشاطري، إلى أن “كل البضائع الممنوعة والمحظورة من أسمدة وسموم وسجائر وغيرها، موجودة في السوق بكميات وأصناف مختلفة، وتم دخولها إلى اليمن عبر نافذين”، مؤكداً: “هناك التفاف على القانون في كل الجهات المعنية بموضوع التهريب”.
وأوضح الشاطري أن هناك “عصابة كبيرة وبحماية رسمية تعمل على إدخال الممنوعات، ومنها الأسمدة الزراعية المحظورة، إلى السوق مقابل جبايات ومبالغ غير قانونية، مستغلة غياب الدولة”.
ويطالب المزارعون الجهات الرسمية بإيجاد بدائل عن الأسمدة الكيميائية المهربة والضارة، مثل المصانع والمعامل المحلية لإنتاج وتوزيع الأسمدة العضوية كبدائل غير ضارة للبيئة وصحة المواطنين.
يشار إلى أن القانون اليمني رقم 25 لعام 1999 بشأن تنظيم وتداول المبيدات والمدخلات النباتية، يلزم التجار في حال إدخال مبيدات ومدخلات زراعية محظورة وسامة وغير قابلة للاستخدام، بإعادتها إلى بلد المنشأ على نفقتهم الخاصة، وخلال مدّة لا تتجاوز 30 يوماً، كما ينصّ القانون على تعدد العقوبات بتعدد المخالفات المتعلقة بعملية الاستيراد والبيع.