يمن إيكو|أخبار:
وجهت نيابة استئناف الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت إدارتي الأمن والشرطة بـ (الساحل – الوادي والصحراء) بسرعة الضبط وجمع الاستدلالات حول حوادث التقطع لوسائل النقل والمواصلات وتعطيل سيرها.
وقالت النيابة في مذكرة رسمية اطلع عليها موقع “يمن إيكو”: “نظراً لبروز أفعال التقطع لوسائل النقل والمواصلات وكذلك تعطيل سيرها من خلال احتجازها، ومنها وسائل النقل التي تحمل وقود تتبع خدمات محطات الكهرباء، وهي أفعال معاقب عليها وشدّد القانون في العقوبة ضد مرتكبيها”.
وأضافت: “الأمر الذي يتعين معه سرعة قيام جهات الضبطية القضائية باتخاذ إجراءاتها في نطاق صلاحيات الضبط القضائي”.
ووجهت النيابة إدارتي الأمن بسرعة الضبط واتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات بشأن الوقائع المذكورة، والرفع للنيابة للتصرف بشأنها وفقاً للقانون، وبناء على توجيهات النائب العام للجمهورية.
مراقبون أشاروا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرد الحكومي على التصعيد الذي يقوده حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بمنع خروج ثروات حضرموت بما في ذلك النفط الخام، حتى تحقيق مطالبه، ونصب نقاط تابعة له للإشراف على خروج النفط من منشآت شركة بترومسيلة.
وكان الحلف قد جدد، مطلع أكتوبر المنصرم، تحذيراته من أي تجاوز لقراراته، وقال في بيان صادر عنه: “نحذّر كل الجهات من الإقدام على أي خطوة أو صدام مع رجال الحلف المرابطين في مواقعهم، كما نحذّر شركة بترومسيلة من تزويد الناقلات وعدم خروج النفط الخام من منشآت ضبة بأي شكل من الأشكال، وفي حالة خلاف ذلك نحملهم كامل المسؤولية وردود الفعل المترتبة على ذلك”، حسب تعبيره.
