يمن إيكو| أخبار:
حذر منظمات إنسانية غير الحكومية في اليمن من أن إيقاف برنامج الأغذية العالمي لخطة المساعدات الغذائية العامة سيضع البلاد في مواجهة أزمة غذائية حادة، مشددة على ضرورة توصل المفاوضات بين الأطراف المعنية إلى حل فوري.
وأعربت 22 منظمة إنسانية في اليمن اليوم عن قلقها العميق إزاء الإعلان الأخير لبرنامج الأغذية العالمي عن “إيقاف مؤقت” لبرنامج المساعدات الغذائية العامة، مؤكدة أن ذلك سيؤثر على 9.5 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي في مناطق شمال اليمن.
ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، يوجد حالياً 17 مليون شخص – أكثر من نصف سكان اليمن – في مستويات الأزمات والطوارئ من انعدام الأمن الغذائي (التصنيف المرحلي المتكامل 3 و4)، بما في ذلك 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية و1.3 مليون أم حامل ومرضعة.
وأكد بيان مشترك صادر عن تلك المنظمات- رصده “يمن إيكو”- أن قرار وقف المساعدات الغذائية مؤقتًا سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج بالفعل، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، مما يؤدي إلى سوء التغذية وتدهور الظروف الصحية وزيادة الضغوط الاقتصادية، وربما يؤدي إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية والصراعات، حسب قولها.
ودعا البيان المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تعبئة موارد إضافية بشكل عاجل، للتخفيف من تأثير التعليق، لا سيما من خلال زيادة المساعدات الغذائية والصحية والنقدية، مشددة على ضرورة أن توفر الجهات المانحة التمويل لبناء القدرة على الصمود، وبرامج التنمية لتمكين المجتمعات من التعافي من تأثير الحرب والتدهور الاقتصادي، مع ضمان عدم ترك المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية وراءهم.
وحسب بيان المنظمات، فإن 4.5 مليون يمني نازح داخليًا، قد مرت ثلاثة أشهر منذ آخر مرة تلقوا فيها مساعدات غذائية. ونتيجة لذلك، اضطر بعضهم لبيع الأثاث الصغير الذي بقي لديه في منزله، من أجل تأمين الغذاء له ولأسرته.
وأشار بيان المنظمات إلى أنه في إحدى مديريات محافظة عمران وحدها، تلقت 12,270 أسرة (85,890 شخصًا) سلتين غذائيتين فقط حتى الآن هذا العام، وهو ما يمثل انخفاضًا عن السلال الست المتوقعة التي كانوا سيحصلون عليها كحد أدنى بناءً على احتياجاتهم، مؤكداً أن تخطي وجبات الطعام أصبحت حقيقة شائعة للعائلات وخطر اللجوء إلى آليات التكيف السلبية التي لا رجعة فيها، مثل سحب الأطفال من المدارس بسبب عمالة الأطفال والزواج المبكر، وكلاهما يتزايد بسرعة.
وكانت شبكة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حذرت الخميس الماضي من خطورة أتساع فجوات التمويل الحرجة في اليمن على الأمن الغذائي، مؤكدة أن البلاد- وفي أعقاب أكثر من ثماني سنوات من الصراع- يواجه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم.
وتوقعت الشبكة- في تقرير خطتها القُطرية في اليمن لعام 2024 رصده “يمن إيكو”- أن يتفاقم الوضع الاقتصادي والانساني في ديسمبر الجاري، مرجحة تصنيف 41% من اليمنيين ضمن مستويات الأزمات والطوارئ لانعدام الأمن الغذائي، مرجعة ذلك إلى النقص الحاد المتوقع في تمويل خطط المساعدات الإنسانية في البلاد، والزيادة في أسعار المواد الغذائية والوقود، واستمرار الصراع.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكد- في آخر تحديث شهري حول حالة الأمن الغذائي في اليمن- إيقاف المساعدات الغذائية العامة في نطاق سلطات صنعاء، اعتباراً من ديسمبر الجاري، مرجعاً ذلك إلى محدودية التمويل، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه حصل على ما نسبته 11% من تمويل خطته للفترة من ديسمبر 2023 إلى مايو 2024.
وفي الخامس من ديسمبر الجاري أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة رسمياً، إيقاف المساعدات الغذائية عن مناطق سلطات حكومة صنعاء، مشيرا إلى أن القرار جاء بالتشاور مع المانحين، وهو ما يؤكد صحة ما نشره موقع “يمن إيكو” في وقت سابق حول وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وراء قرار إيقاف مساعدات البرنامج لتحقيق أهداف سياسية، منها الضغط على حكومة صنعاء لوقف هجماتها على إسرائيل.
إقرأ ايضاً: شاهد| برنامج الغذاء يعلنها بالمكشوف: عودة المساعدات في اليمن مرهون بوقف الهجمات على إسرائيل!