يمن إيكو| أخبار:
عاود مراقبون إعلاميون فتح قضية فساد الحكومة اليمنية في بيع ميناء قشن لجهات خارجية، مشيرين إلى فصول جديدة مما اسموه “فساد رئيس الحكومة معين عبد الملك الذي باع أصول الدولة إلى جهات خارجية بدراهم معدودة”، معتبرين ذلك “فضيحة لم يسبقه اليها أحد” حسب وصفهم.
وحسب ما نشرته “الإعلام الحر” على حسابها في “فيسبوك” فقد انطوت اتفاقية المشروع على مخالفات جسيمة تكبد الخزينة العامة خسائر كبيرة، أبرز تلك المخالفات تتمثل في أن الفقرة الأولى من البند السابع من اتفاقية البيع نصت على تحميل الخزينة العامة مبالغ إضافية، هي مبالغ الجمارك والضرائب والمخازن ورسوم الموانئ وأي رسوم أو مصروفات أخرى.
وأرجع مراقبو (الاعلام الحر)- من خلال قراءة لمجموعة الوثائق التي شملت المسار الزمني لبيع الحكومة وتسليمها للمشروع- هذا العبث والتبعات إلى إتمام اختيار الشركة الموردة بنظام الإسناد المباشر وليس المناقصة الذي يحفظ قانونها مبدأ النزاهة وصيانة المال العام ويعطي الحكومة خيارات أكثر لتكون الطرف الأقوى في التعاقد ما يحفظ المصلحة العامة.
وأشار المراقبون إلى أن من المخالفات القانونية، عدم وضوح هوية الطرف الثاني وتراخيص عمله، وأعماله السابقة، ومدى التزامه بالقوانين المحلية والدولية التي تنظم سوق النفط ومشتقاته. مؤكدين أن غياب وزارة الشؤون القانونية جعل الحكومة الطرف الأضعف، نظراً لكون الوزارة هي جهة الاختصاص في صياغة بنود الاتفاقيات والمعاهدات.
وحسب ملاحظات مجموعة “الإعلام الحر”، نصت الفقرة 2 من البند 3 على أن السعر المتفق عليه سارٍ لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها يتم تحديد السعر بموافقة الطرفين، رغم أن السعر محدد في البند 3 فقرة 1 بمتوسط سعر ثلاثة أيام زائد 50 و120 دولار للديزل والمازوت على التوالي، مؤكدين تغيير التعرفة بهذا التناقض يكشف عن نوايا فساد وعبث بالمال العام، كون المورد يأخذ مبلغ زيادة عن قيمة الطن، أيَّا كانت قيمته في المتوسط.
وأشار الإعلام الحر إلى أن الفقرة 2 من البند 4 نصت على أن استحقاق المورد لقيمة 25% من قيمة الشحنة عند التحميل و75% خلال 60 يوما فقط من التحميل، وليس وصول الشحنة إلى مخازن المشتري وهي فترة قصيرة بالنسبة إلى أوضاع البلاد التي كان يجب معها أن تكون الفترة 90 يوما.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قد وافقت في أواخر ديسمبر 2022م، على تسليم مشروع إنشاء وإدارة ميناء قشن في محافظة المهرة لشركة “أجهام” التي تأسست في 2017م برأس مال خمسة ملايين دولار بتمويل إماراتي، وبعقد امتياز لمدة 50 عاماً، ويتكون المشروع- الذي رصدت له تكلفة تقدر بـ 130 مليون دولار- من لسان بحري ورصيف لرسو السفن في مرحلته الأولى، مخصص لتصدير الحجر الجيري الذي يستخدم في أكثر من 114 صناعة متنوعة.
وقوبل قرار الحكومة اليمنية، بشأن تسليم مهمة إنشاء إدارة ميناء قشن بالمهرة للإمارات، برفض سياسي وشعبي واسع، شكلت تبعاً لاتساعه لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ما أثير من الفساد المالي الذي تنطوي عليه صفقة ميناء قشن.
وبعد استعراضها لبنود الاتفاقية الاستثمارية، عارضت اللجنة بشدة، معتبرة صفقة الميناء مخالفة صريحة وواضحة للقوانين، خصوصاً في مدة الامتياز، مؤكدة أن فترة الامتياز الممنوحة بشأن تأجير ميناء قشن والمحددة بـ50 عاماً قابلة للتجديد، تتناقض مع قانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013 والتي تحدد المدة الفعلية لعقد التشغيل بفترة لا تزيد عن 30 عاماً.
وأوضحت اللجنة البرلمانية أن الإيجار السنوي للمتر المربع بلغ دولاراً واحداً فقط في العام، وأن المساحة الإجمالية للرصيف المؤجر 18 ألف متر مربع، معتبرة هذا البند تجاوزاً للقوانين وإجحافاً بحق اليمن، وأجرت اللجنة تعديلات عليه، وأوصت البرلمان بمخاطبة الحكومة للعمل بالتعديلات المقترحة.