يمن إيكو| أخبار:
كشف تقرير صحفي عن استمرار المحاولات إماراتية لتهجير سكان جزيرة عبد الكوري الواقعة ضمن أرخبيل سقطرى، لبناء قاعدة عسكرية في الجزيرة بالتعاون مع إسرائيل، بهدف السيطرة على طرق الشحن البحري الاستراتيجية وإرساء مراقبة مضيق باب المندب، في ظل تجاهل الحكومة اليمنية للتحركات الإماراتية وتفريطها بالسيادة الوطنية.
وذكر التقرير الذي نشره موقع “قناة المهرية” أمس الإثنين، أن السكان الأصليين للجزيرة يتلقون من حين لآخر عروضا إماراتية بمبالغ مالية كبيرة كتعويض للخروج منها إلى منطقة “قصيعر” في حضرموت.
وأضاف التقرير أنه “على الرغم من حالة سكان الجزيرة البسيطة والبدائية، إلا أنهم يتمسكون بالبقاء ويخشون من التحركات المشبوهة للإمارات في جزيرتهم، حيث أصبحوا في مرمى الترغيب والترهيب الإماراتي منذ سنوات، وأصبح كابوس التهجير من أرضهم وديارهم خيارا تلَّوح به أبو ظبي، في ظل تجاهل الحكومة اليمنية لهذه الجزيرة، وتركها ترزح تحت وطأة المستعمر الإماراتي”.
وتهدف الإمارات إلى بناء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري اليمنية لمراقبة الممر الملاحي المؤدي إلى مضيق باب المندب، والتأكد من عدم تشكيل هذه المضايق خطرا وتهديدا للمصالح الإسرائيلية في جنوب البحر الأحمر، بالإضافة إلى تحليل الحركة البحرية والجوية.
وتقع عبد الكوري على بعد 120 كم من جزيرة سقطرى، وتبلغ مساحتها نحو 133 كم مربع، وهي ثاني أهم جزيرة في أرخبيل سقطرى، وتتبع مديرية قلنسية، لكنها تعاني حالة من الإهمال الحكومي، رغم أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية.
ونقل التقرير عن رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة السابق الدكتور عبد القادر الخراز، أن عبد الكوري تقع على قطاع نفطي واعد، وهو قطاع 94، بالإضافة إلى قطاعات نفطية أخرى في سقطرى.
وأكد أن صور الأقمار الصناعية تثبت أن هناك استحداثات إماراتية جرت خلال العامين 2021 و2022، وهو المطار الترابي والكثير من الثكنات العسكرية لم تكن موجودة سابقاً.
وانتقد الخراز دور الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن الإمارات مسيطرة على أرخبيل سقطرى بكل جزره منذ بداية الحرب التي لم تكن في سقطرى، وإنما في البر اليمني أساسا، مؤكداً أن التغاضي عن هذه السيطرة تعد تفريطاً من الحكومة في السيادة الوطنية.
وأضاف أن الأطماع الإماراتية في الأرخبيل يقابلها صمت مطبق من رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية عن كل ما يحدث، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة لم يزر سقطرى منذ تعيينه في 2018، وهذا ما أدى إلى فقدان السيادة الوطنية.