أكد تقرير سعودي جديد صحة ما نشره موقع “يمن إيكو” مؤخرا حول المأزق المالي والاقتصادي الذي تواجهه الحكومة اليمنية في ظل رفض تسليم بقية دفعات المنحة المالية التي تربطها السعودية بعدة شروط، منها إقالة رئيس الوزراء معين عبد الملك، حيث كشف التقرير عن شرط سعودي جديد يتعلق بوقف الممارسات التي تعتبرها المملكة مسعى لتوريطها في صراع جديد مع قوات صنعاء، والمتمثل في التنسيق مع الأمريكيين لتحريك الجبهات في اليمن، رداً على إطلاق الصواريخ والمسيرات من اليمن على إسرائيل.
ونشرت صحيفة الشرق الأوسط التابعة للمخابرات السعودية، مساء الأحد، تقريرا رصده موقع “يمن إيكو” نقلت فيه عن “مصادر رفيعة المستوى” قولها إن “الحكومة خصصت اجتماعاتها الأخيرة لمناقشة التحديات الاقتصادية في ظل الصعوبات التي تواجهها نتيجة استمرار توقف تصدير النفط منذ استهداف الحوثيين لموانئ التصدير في نوفمبر الماضي” بحسب تعبيرها.
وقالت مصادر الصحيفة إن “الحكومة حالياً تواجه تحديات كبيرة فيما يخص صرف رواتب موظفي جميع مؤسسات الدولة، وتوفير وقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مناطق سيطرتها، حيث تخصص نحو مليون ونصف المليون دولار يومياً لمحطات الكهرباء في عدن، ومع ذلك فإن ساعات الإطفاء تصل إلى 12 ساعة في اليوم الواحد”.
وتؤكد هذه المعلومات ما نشره “يمن إيكو” هذا الأسبوع، حيث أفاد مصدر حكومي للموقع بأن رئيس الحكومة معين عبد الملك أبلغ الرئيس العليمي بأنه لن يكون مسؤولا عن إفلاس الحكومة وتوقف صرف المرتبات قريبا، خصوصا في ظل رفض السعودية تسليم بقية دفعات المنحة المالية التي كانت مصادر قد أكدت للموقع سابقا أن الرياض تربطها بشروط أهمها إقالة معين عبد الملك، وذلك على خلفية أزمة عمقتها صفقة الاتصالات التي أبرمها معين مع الإمارات، والتي اعترضت عليها السعودية.
وقد قال التقرير السعودي الجديد إن “الجانب الحكومي يسعى للحصول على تسهيلات جديدة، سواء من شرائح الدعم المخصصة من صندوق النقد الدولي، أو من المنحة السعودية لمواجهة هذه المتطلبات، وتراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي”.
التقرير السعودي تضمن إشارات إلى أن الدفعة الثانية من المنحة السعودية تحتاج لموافقة جديدة ومجهود جديد من الحكومة اليمنية، رغم أن المملكة أعلنت موافقتها على المنحة كاملة وقدرها 1.1 مليار دولار، وهي من قرر تحويلها إلى دفعات بشكل مفاجئ، وبالتالي فإن حديث الصحيفة التابعة للمخابرات السعودية عن مساعي الحكومة للحصول على تسهيلات من المنحة يشير بوضوح إلى أن الرياض تستخدم المنحة كورقة ضغط على الحكومة، وهو ما يؤكد مجدداً صحة ما نشره “يمن إيكو” سابقا حول الشروط التي تضعها السعودية لتسليم بقية المنحة وعلى رأسها شرط إقالة معين عبد الملك.
وتابع التقرير السعودي أن “المصادر رفيعة المستوى كشفت أن الحكومة تعمل باتجاهين، الأول هو الحصول على تسهيلات مالية إضافية، وتحصيل موارد الدولة كاملة، وتفعيل آلية تحصيلها، والثاني هو استمرار العمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية للتوصل إلى اتفاق سلام يساعد على استئناف تصدير النفط، وفتح الطرقات بين المحافظات، ووقف تعسفات الحوثيين بحق التجار”.
وتسلط هذه المعلومة الضوء على شرط جديد تضعه السعودية لتسليم بقية دفعات المنحة المالية، وهو عدم الخروج عن إطار حراك السلام الذي تقوده للتوصل إلى اتفاق مع حكومة صنعاء.
وفي هذا السياق، فإن ربط صحيفة المخابرات السعودية التسهيلات المالية باتفاق السلام يذكر بما كان موقع “يمن إيكو” قد نشره في وقت سابق حول نوايا قوات الحكومة اليمنية للتصعيد عسكريا ضد قوات حكومة صنعاء، على خلفية قيام الأخيرة بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، حيث أوضح الموقع أن كل المؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدفع القوات الحكومية للتحرك ضد قوات صنعاء، وأن السعودية تحاول عدم الانجرار إلى مربع التصعيد، للحفاظ على ما تحقق خلال المرحلة الماضية من تفاهمات مع حكومة صنعاء، وخشية تعرضها لهجمات انتقامية من صنعاء تستهدف مصالحها الاقتصادية، في ظل الاضطراب الاقتصادي، وهو ما كان قد بدا بوضوح من خلال لقاء وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بالمجلس الرئاسي لمناقشة التوصل لاتفاق سلام مع صنعاء.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت قبل أيام عن المحلل السعودي عزيز الغشيان حديثا يؤكد ذلك، حيث قال الغشيان إن “السعودية تشعر بالقلق من امتداد الصراع عبر حدودها” مضيفا أن “المشكلة تكمن في أن هذه الحرب قد تضع السعودية في موقف تعتبر فيه متحيزة إما إلى الولايات المتحدة وإسرائيل أو إيران… وأعتقد أن السعودية تريد تجنب هذا”.
اقرا ايضا: حصري: الحكومة اليمنية تقترب من إعلان الإفلاس والسعودية متمسكة بإقالة رئيسها