الكشف عن فضحية فساد جديدة تغرق عدن في الظلام

يمن إيكو| أخبار:

كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تتناقض مع رواية مؤسسة الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة عن سبب انقطاع التيار الكهربائي خلال الأسبوعين الماضيين، بشكل يعد الأكبر من حيث فترة الانقطاع التي بلغت 17 ساعة في اليوم، والتي قالت المؤسسة إنها بسبب نفاد وقود تشغيل محطات التوليد.

الناشطون قالوا، في منشورات رصدها “يمن إيكو”، إن السجلات الحكومية تتناقض مع رواية نفاد الوقود التي جعلت عدن وما جاورها لا ترى الضوء إلا بمعدل ساعتين في اليوم، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث نشروا وثائق رسمية تقول إن الحكومة صرفت مخصصات وقود الكهرباء عن تلك الفترة بواقع 1.742.480 لتراً يومياً، لمحطات عدن وأبين ولحج والضالع.

وأكد الناشط الصحافي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، أن محطات الكهرباء في المحافظات الأربع لم تتلقَ قطرة وقود واحدة، وأن تلك الكميات صُرفت فقط على الورق والسندات الرسمية، متسائلاً عن مصير تلك المليارات وكيف يتم تقييدها على حساب الخزينة العامة.

ولفت إلى أن هناك واقعة فساد وصفها بالاستثائية، حيث تجاوزت المعتاد بإصدار فواتير وسندات لشيء لم يصل ولم يحدث على الإطلاق، منوهاً بأن البلاد تسقط في هوة عميقة وتمر بمرحلة غير أخلاقية تجاوز فيها الفساد كل شيء إلى حد أن الأمل في الإصلاح ينحسر ويتبدد، حسب تعبيره.

وكان تقرير اللجنة المكلفة من البرلمان في عدن بتقصي الحقائق بشأن الكهرباء- في أغسطس الماضي- كشف أن حجم الفساد والهدر في هذا القطاع الخدمي المهم بلغ 1.8 تريليون ريال، حيث أوضح التقرير أن الموازنة المخصصة لهذا القطاع لعام 2022م (569) مليار ريال، ذهب منها 557 مليار ريال وبما نسبته 98% من إجمالي الدعم لعام 2022م للموردين!، (وقود الكهرباء ومواد وقطع غيار سابقة)، مشيراً إلى أن قيمة الطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بلغت ما يقارب 219.3 مليار ريال شهرياً؛ أي ما يشكل 85% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن الحكومة صرفت أكثر من 43.8 مليار ريال من أجل تنفيذ الصيانة العمرية لمحطة الحسوة 1 المتهالكة، رغم إدراكها أن لا جدوى من إعادة تأهيلها، وأنه يمكن الاستفادة من المبلغ في إنشاء محطة جديدة وحديثة، مشيراً إلى أن الدولة تكبدت خسائر تجاوزت 840.7 مليار ريال كفوارق بين سعر الديزل والمازوت خلال فترة التعاقد والبالغة ثلاث سنوات، جراء تأخر نفاذ عقد شراء المازوت المبرم مع شركة برايزم انتبرايس، كما تكبدت الدولة خسائر أخرى مع الشركة نفسها قدرها 156.4 مليار ريال بسبب تأخر نفاذ العقد الوحيد للطاقة المشتراة بوقود المازوت لكهرباء عدن، والموقع في 6 إبريل 2022م، وتم فتح الاعتماد المستندي بتاريخ 7 نوفمبر 2022م.

وأكد التقرير أن فشل الحكومة في معالجة أوضاع كهرباء عدن قلص القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً إصلاحه حسب الخطط الحكومية المعلنة. موضحاً أن نسبة العجز في خدمة التيار ارتفعت إلى (75%) وخرج ما نسبته (80%) من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة، وقت صدور تقرير اللجنة البرلمانية.

ورغم أن اللجنة البرلمانية ألزمت الحكومة بقائمة معالجات عاجلة وسريعة لأزمة الكهرباء، تضمنها التقرير لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى، وتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة ومكافحة الفساد والعبث بالمال العام، عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات الكلفة العالية إلى مصادر أقل كلفة، إلا أن العبث لا يزال مستمراً للقضاء على ما تبقى من قدرات هذا القطاع الحيوي، ولا تزال الحكومة في منأى عن أي جدية لمعالجة الاختلالات الأزلية في الكهرباء.