يمن إيكو| أخبار:
كشفت وسائل إعلام عبرية عن ارتباك حكومي وتخبط في السياسات الاقتصادية، بعد حل المجلس الاقتصادي الاجتماعي على خلفية عجزه في إدارة الملف الاقتصادي الداخلي، وسط مخاوف أمريكية من أن يؤدي تعليق الحكومة الإسرائيلية تحويل مخصصات الضفة الغربية من الضرائب للسلطة الفلسطينية إلى انهيار هذه السلطة، وبالتالي إحداث مزيد من التصعيد ضد إسرائيل.
وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأربعاء: إن “المجلس الاقتصادي الاجتماعي” أنهى اجتماعا له دام ثلاث ساعات، “دون الخروج بقرارات عملية وبنتيجة واضحة”، حسب وصفها.
وحسب معاريف، دار النقاش لمدة ثلاث ساعات حول خطة المساعدات الاقتصادية التي صاغتها وزارة الخزانة، والتي قوبلت بمعارضة ساحقة من المشاركين.
وفي سياق متصل، كشفت معاريف نقلاً عن “ديوان الرقابة المالية” الإسرائيلي، عن قصور في خطة إجلاء المواطنين من الشمال والجنوب.
وقالت معاريف: “على الرغم من ميزانيات كبيرة حولتها الحكومة للجهات المضيفة للمواطنين الذين تم إجلاؤهم – لا يزال هناك قصور في العديد من المجالات، والمهجرون يعتمدون على المبادرات الاجتماعية والمنظمات التطوعية، ولا يحصلون على حل منظم. حسب تعبيرها.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن هيئة الطوارئ الإسرائيلية تتطلع أن تتمكن بحلول نهاية الأسبوع من السيطرة بشكل كامل على عملية الإخلاء وأن تكون قادرة على الاستجابة لـ 300 فندق يستضيف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.
وفي سياق آخر يكشف الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الإسرائيلي من الداخل، أكدت صحيفة “معاريف” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اتخذ قرارات بإغلاق عدد من المكاتب الحكومية التي تعتبر غير ضرورية.
ونقلت معاريف عن وزير الرفاه الاجتماعي يعقوب مارغي، تأكيده أنه تم إعطاء تعليمات للتحضير للتخفيضات وعدم الإسراف بأموال التحالف، (في إشارة إلى التحالف الدولي الذي يقف إلى جانب إسرائيل)، مؤكدا أن الحكومة تدرس إغلاق المكاتب غير الأساسية وتحويل الميزانية إلى إعادة التأهيل.
الارتباك والتخبط الحكومي في إدارة السياسة الاقتصادية المقرونة بالقصور والفشل يعكس- وفق المراقبين- الوضع الاقتصادي الصعب ومساراته المعقدة على مستويات الداخل الإسرائيلي الموصولة بتداعيات طوفان الأقصى، وهو ما يثير مخاوف واشنطن من أن هذا العجر قد يفتح جبهات جديدة ضد الحكومة الإسرائيلي سواء داخل إسرائيل، أوفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة تعليق الحكومة الإسرائيلية تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية على خلفية الحرب في غزة.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة أبدت قلقها من أن يؤدي التأخير في تحويل أموال الضرائب إلى تقويض السلطة الفلسطينية وآلياتها الأمنية بشكل أكبر، ويؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد في الضفة الغربية، في خضم الأزمة في غزة. حسب تعبير معاريف.
وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعث رسالة، أمس، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغه فيها أنه أصدر تعليماته بوقف تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية هذا الشهر. وطالب سموتريش بمناقشة عاجلة في المجلس الوزاري السياسي الأمني بشأن تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وادعى وزير المالية الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية لم تُدِن الهجوم الذي نفذته حماس. ولذلك، ادعى سموتريش، أن أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة تستخدم في أنشطة ضد إسرائيل.