يمن إيكو| أخبار:
سجل الريال اليمني سقوطاً متسارعاً، خلال الشهر الجاري، متجاوزاً في نهاية الأسبوع الماضي حاجز الـ 1500 ريال بمقدار عشرين ريالاً أمام الدولار في عدن وبقية مناطق الحكومة اليمنية، حيث وصل أمس السبت إلى 1520 ريالاً للدولار الواحد، مقارنة بـ 1506 ريالات الخميس الماضي، بفارق 14 ريالاً، وبإجمالي خسارة قدره 70 ريالاً منذ مطلع الشهر الجاري.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن الحكومة اليمنية فشلت في تنفيذ الشروط التي وضعتها السعودية مقابل السحب من المنحة المالية التي قدمتها المملكة مؤخراً بقيمة مليار و200 مليون دولار، والتي كانت قد تسلمت منها 266 مليون دولار في أغسطس الماضي، وهو ما أرجعه الخبراء إلى أزمة ثقة بين التحالف والحكومة، حيث رفض الجانب السعودي السماح للحكومة بسحب أي دفعة من المنحة لتغطية عجزها.
وفي نهاية سبتمبر الماضي نشر موقع “يمن إيكو” تقريراً صادراً عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قال إن المنحة السعودية المقدمة من قبل الرياض للبنك المركزي بعدن، لم تحدث أثراً ملموساً في تحسين قيمة العملة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية، لافتاً بالمقابل إلى ما شهده سعر الصرف من استقرار في مناطق حكومة صنعاء، خلال الفترة نفسها.
الخبراء الاقتصاديون قالوا إن من أسباب انهيار الريال اليمني صرف مرتبات شريحة واسعة من كبار موظفي الحكومة بالعملات الصعبة، كونه يشكل استنزافاً للاحتياطي الأجنبي في السوق وفي البنك المركزي، خصوصاً أن غالبية موظفي الحكومة متواجدون خارج اليمن، الأمر الذي يؤكد صحة ما نشره موقع “يمن إيكو” غداة الإعلان عن المنحة بعنوان “الريال أكبر الخاسرين: ما علاقة المنحة السعودية بمنع استئناف صرف مرتبات موظفي اليمن؟”، حيث أكد الموقع نقلاً عن محللين أن “المنحة ستجد طريقها سريعاً للخروج من البنك المركزي إلى الخارج، وهو ما يفقدها الأثر الاقتصادي الذي كان يمكن أن يحدث لو أن السعودية خصصت المنحة كوديعة للبنك”.
وكان قد بدا واضحاً من نص الإعلان عن المنحة السعودية بأنها ستكون متاحة للحكومة للتصرف فيها ودفع المرتبات الخاصة بها، والتي يتواجد معظم كوادرها في الخارج، وهو ما أكده محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، لقناة الحدث السعودية عقب الإعلان عن المنحة في أغسطس الماضي، حيث قال إنها “ستساعد في الخروج من الاختناقات التي تسبب بها نقص الموارد، خاصة في الحتميات، منها المرتبات ونفقات التشغيل ووقود الكهرباء ومستحقات البعثات الدبلوماسية في الخارج”.
وتوقع “يمن إيكو” في وقت سابق أن يستمر تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية استناداً إلى معلومات قال إنه اطلع عليها، تفيد بأن هناك صراعاً قائماً بين أجنحة الحكومة والبنك المركزي، حيث يسعى البعض إلى تغطية العجز من خلال إدخال المبالغ المالية المطبوعة والتي تتواجد في ميناء جدة السعودي، في حين يحذر طرف آخر من تداعيات ذلك، بينهم محافظ البنك المركزي، الذي يعتقد البعض أن تصريحاته عن خطورة تمويل نفقات الحكومة عبر طباعة العملة، كانت رداً على الداعين إلى استقدام الأموال المتواجدة في أحد الموانئ السعودية.
وأشار “يمن إيكو” في حينه، إلى أنه في حال تغلب الفريق الداعي إلى استقدام أموال جديدة إلى خزينة البنك المركزي بعدن، فقد تشهد العملة الوطنية مرحلة جديدة من الانهيار قد تدفع بالدولار لتجاوز حاجز الـ 2000 ريال، وما سيترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية ومعيشية جراء ارتفاع الأسعار.