يمن إيكو| أخبار
أفادت مصادر محلية في محافظة عدن بأن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية شهدت ارتفاعاً منذ الأسبوع الماضي، بالتزامن مع الخسائر التي يسجلها الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وأكدت المصادر أن حالة من السخط سادت بين المواطنين جراء ارتفاع أسعار السلع بما يفوق قدرتهم الشرائية، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، مشيرين إلى أن التجار يستغلون أي انهيار لقيمة الريال لرقع الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية في ظل غياب الرقابة الحكومية.
وتوقع مراقبون أن تشهد أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية مزيداً من الارتفاع، بتأثير من انهيار العملة المحلية التي تشهد تراجعاً مستمراً أمام الدولار.
وبحسب المراقبين، فإن عجز الحكومة في السيطرة على سعر صرف العملة المحلية، يخلق حالة من القلق لدى التجار والمستوردين، ويزيد من عمليات الاحتكار ورفع أسعار السلع لتتناسب مع قيمة شراءها واستيرادها بالعملة الخارجية، مضيفين أن ارتفاع سعر المواد الغذائية والاستهلاكية في مناطق الحكومة اليمنية، هو مشهد يتكرر مع كل انهيار للعملة المحلية وفقدانها جزءاً من قوتها الشرائية، خاصة مع غياب الدور الحكومي بضبط الأسعار.
وواصل الريال اليمني في مساره الهبوطي، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ليسجل أدنى انخفاض له منذ عام، بعد تجاوزه آخر الأسبوع الماضي حاجز 1500 ريال للدولار الواحد.
وسجل سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، في عدن وبقية مناطق سيطرة الحكومة اليمنية 1514 ريالاً للدولار الواحد، مقارنة بـ 1506 ريالات الخميس الماضي، وبإجمالي خسارة قدرها 70 ريالا منذ مطلع الشهر الجاري.
ويعد هذا أدنى انخفاض للريال في مناطق الحكومة اليمنية خلال عام، الأمر الذي يرفع من إمكانية استمرار الانهيار كما سبق أن حدث أواخر العام 2021، حيث وصل سعر الصرف إلى أكثر من 1700 ريال أمام الدولار.
ويأتي الانهيار الحالي في سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بعد قرابة شهرين من تسلم الحكومة 266 مليون دولار كدفعة أولى من المنحة السعودية البالغة 1,2 مليار دولار التي تعهدت بها المملكة في أغسطس الماضي للبنك المركزي بعدن.
وكان تقرير للوكالة الأمريكية للتنمية، صدر في سبتمبر الماضي، قد توقع أن ترتفع الأسعار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، مما يزيد من الضغط على موارد الأسر المحدودة الدخل بالفعل. ومن المحتمل أن يدفع هذا المزيد من الأسر إلى مواجهة فجوات في استهلاك الغذاء”.
بالمقابل يقول التقرير إنه “من المرجح أن تؤدي التوقعات بحدوث تحسن اقتصادي طفيف في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء إلى بعض التحسن التدريجي في كسب الدخل”. مضيفاً أنه “من المرجح أن يؤدي هذا إلى جانب توقعات استقرار أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض طفيف في عدد الأسر التي تواجه الأزمة” بحسب التقرير.
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير حديث صادر عنه، قال من جهته إن سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية استمر بالانخفاض خلال شهر أغسطس الماضي، برغم المنحة التي أعلنت السعودية عن تقديمها للبنك المركزي بعدن، كما أن أسعار الوقود والغذاء استمرت بالارتفاع، بينما شهدت مناطق سيطرة حكومة صنعاء استقرارا في سعر الصرف خلال الفترة نفسها، وانخفاضا سنويا أكبر في كلفة الغذاء والوقود.
وأوضح البرنامج في تقريره لشهر سبتمبر بشأن اليمن، رصده موقع “يمن إيكو”، إنه “على الرغم من المنحة البالغة مليارا و200 مليون دولار والتي تم الإعلان عن تقديمها للبنك المركزي اليمني في عدن بحلول أوائل أغسطس 2023، استمر الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 23% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1,453 ريالا للدولار الواحد في نهاية أغسطس”.
وأضاف أنه “بالمقابل، ظل سعر صرف العملة المحلية دون تغيير عند 526 ريال يمني للدولار الأمريكي في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء مقارنة بالشهر السابق”.
ولفت إلى أن سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء “ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي”.
وأكد تقرير برنامج الغذاء أن “أسعار البنزين والديزل ارتفعت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، بنسبة 2% و 7% على التوالي مقارنة بالشهر السابق (يوليو)، في حين أنها لم تتغير الخاضعة للسلطات التي تتخذ من صنعاء مقراً لها”.