يمن إيكو| أخبار:
حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة اليمنية مسؤولية انهيار الخدمات في مناطق سيطرتها، وفي مُقَدَّمِها منظومة الكهرباء التي تشهد انهياراً متواصلاً تنعكس آثاره السلبية على المواطنين والأنشطة التجارية بأنواعها.
وفي اجتماعها الدوري الذي عقد اليوم الخميس، ناقشت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أزمة الكهرباء المستمرة في مدينة عدن والمناطق المجاورة لها، محملة الحكومة مسؤولية انهيار المنظومة الكهربائية، كما عبرت عن رفضها ما أسمته سياسات التسويف والمماطلة والتنصل التي تنتهجها الحكومة ورئيسها في التعامل مع الأزمة، وعجزهما عن إيجاد حلول جذرية لتوفير الوقود الكافي لمحطات التوليد، مطالبةً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتحمّل مسؤولياتهما، وسرعة حل إشكالية رفض البنك المركزي توفير السيولة اللازمة لشراء شحنات الوقود وإيجاد حلول جذرية ومستدامة لكهرباء عدن تضمن استمراريتها.
كما تطرقت هيئة رئاسة الانتقالي في اجتماعها إلى أن القطاع المصرفي يواجه تحديات ومعوقات، نتيجة استمرار تخبط السياسات النقدية التي تنتهجها إدارة البنك المركزي في عدن، وعدم قدرتها على التحكم بالكتل النقدية الهائلة في السوق وبقائها خارج نطاق سيطرة البنك، وعدم إلزام البنوك بنقل مقراتها المالية الرئيسية إلى عدن.
يأتي ذلك في إطار تبادل الاتهامات بين الأطراف المشاركة في الحكومة اليمنية، وتقاذف المسئولية عن الانهيار الاقتصادي الحاصل، وما نتج عنه من تفاقم للأزمات المعيشية والخدمية في مناطق سيطرة هذه الحكومة، والفشل في اتخاذ أي خطوات لكبح هذا الانهيار، خصوصاً في المنظومة الكهربائية التي تتفاقم أزمتها يوماً بعد آخر، وكذلك الانهيار الملحوظ للريال الذي تجاوز سعره 1500 مقابل الدولار في أقل من أسبوعين، وما يرتبط بذلك من تداعيات على أسعار المواد الأساسية التي يتحمل المواطن تبعاتها الباهظة.