يمن إيكو| أخبار:
أقر اجتماع عقد، أمس الإثنين، برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي عدداً من الاجراءات المتعلقة بخفض سعر الكهرباء التجاري وإلغاء الاشتراك الشهري، حتى يتم استكمال اجراءات تشغيل المحطة الكهربائية والمقدرة بـ30 ميجا وات.
وفي الاجتماع استعرض مدير عام مؤسسة الكهرباء تقريراً عن الكلفة التقديرية التي تم تحديدها من المؤسسة لسعر وحدة الكهرباء للمستهلك بـ 800 ريال قابلة للخفض وفقا للمتغيرات السعرية لمادة الديزل وإلزام مالكي الكهرباء التجارية بالتنفيذ.
وأقر الاجتماع تحديد سعر استهلاك وحدة الكيلو وات من الكهرباء بـ 800 ريال ابتداءً من شهر نوفمبر، وإلغاء الاشتراك الشهري الذي كان مالكي الكهرباء قد فرضوه على المستهلكين بواقع 2000 ريال على كل مستهلك، وتوجيه الجهات المعنية وشرطة المحافظة بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة واتخاذ إجراءات حازمة بضبط المخالفين.
كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة تضم الجانب الحكومي، ومحامو مالكي المولدات الكهربائية الخاصة، وممثلو المجتمع المدني، تتولى عمل دراسة شاملة حول كلفة التسعيرة الحقيقية للكهرباء التجارية المناسبة، بالإضافة إلى معالجة الإشكالات التي ستطرح من قبل مالكي المولدات، والرفع لقيادة السلطة المحلية بما تم اتخاذه في هذا الموضوع، وهذا ما أثار شكوك المراقبين حول مدى جدية السلطة المحلية بالمضي في تنفيذ القرار.
يشار إلى أن الاجتماع جاء على إثر موجة استياء شعبي سادت في المدينة الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بعد زيادات متتالية في أسعار تعرفة الكهرباء التجارية، أوصلت سعر الكيلو الواحد إلى 1100 ريال.
وأفادت مصادر محلية بأن الكثير من السكان والتجار المشتركين في محطات الكهرباء التجارية، اعتبروا أن هذه المحطات تمارس ضد مشتركيها استغلالاً كبيراً، في ظل توقف خدمة الكهرباء الحكومية وإحجام الجهات المختصة عن التدخل.