يمن إيكو| أخبار:
حذر خبراء دوليون من أن اعتماد الأمم المتحدة على تمويلات القطاع الخاص العالمي، بات مثيراً للقلق حيال السياسات الأممية التي قد تظل عرضة لمزيد من انحسار الثقة بأداء وكالاتها تحت ضغط تأثيرات أجندة تلك الشركات على قرارات الوكالات الأممية المتعلقة بتصريف التمويلات.
وحسب هيئة الإذاعة السويسرية “سويس انفو”، باتت وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، “تعتمد أكثر فأكثر على تمويلات القطاع الخاص، مما يثير القلق لدى العديد من الأوساط”. حسب تعبيرها.
وتشير “سويس انفو”- التي أدارت حلقة حوار افتراضية لعدد من خبراء الاقتصاد والرأي حول العالم- إلى أن مؤسسة بيل وميليندا غيتس هي الآن ثاني أكبر جهة مانحة لمنظمة الصحة العالمية، وفي الوقت نفسه تلقت العديد من وكالات الأمم المتحدة تبرعات كبيرة من شركات خاصة، مثل كوكا كولا ولوريال.
وفيما يؤكد بعض الخبراء أن التمويل الخاص لا يسد فجوة فحسب، بل يجلب أيضا المزيد من الحركة والابتكار لهذه الوكالات، يخشى آخرون من أن يكون للمانحين من القطاع الخاص تأثير كبير على سياسات الأمم المتحدة، في الوقت الذي لا يخضعون فيه للمساءلة بالقدر الكافي.
وواجهت الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية تحديات تمويلية على خلفية انحسار الثقة بأداء وكالاتها في كثير من البلدان التي تشهد الأزمات والحروب والتي يأتي في صدارتها اليمن، التي عقدت الأمم المتحدة 8 مؤتمرات دولية للمانحين، وحصدت هذه المؤتمرات الأخيرة التي تزامنت مع سنوات الحرب نتائج مخيبة تشير إلى تراجع ثقة المانحين بالأمم المتحدة، وسط اتهامات للوكالات الأممية وشركائها بالفساد.
وكان مكتب “أوتشا” المتخصص في تتبع التمويل، كشف عن استلام الأمم المتحدة خلال الأعوام (من 2015إلى2019) نحو 15 ملياراً و14 مليون دولار، تحت مسمى مساعدة الشعب اليمني، لكنها استهلكت قرابة 80% منها على شكل نفقات تشغيلية لمكاتبها والعاملين على تصريفها من وسطاء ومنظمات دولية ومحلية.