يمن إيكو | أخبار:
أدت فوائد الديون الخارجية في المغرب إلى تفاقم عجز الميزانية خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 190% على أساس سنوي، وفق وكالة “بلومبرج”.
وحسب النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، سجل بند مصروفات فوائد الديون الخارجية، قفزةً بلغت 5.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع قدره 82.9% على أساس سنوي.
وانخفضت مصروفات صندوق “المقاصة”، الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز الطهي، بنسبة 30% خلال ثمانية أشهر إلى 22.2 مليار درهم (2.17 مليار دولار)، وذلك تحت تأثير انخفاض الأسعار في السوق الدولية.
وسجلت ميزانية المغرب عجزاً بنحو 32.4 مليار درهم (3.1 مليار دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة المحدودة للإيرادات.
وتتوقع الحكومة، وفق ميزانية 2023، بلوغ العجز 65.6 مليار درهم (6.4 مليار دولار) في العام الجاري ما يُمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتوقع بنك المغرب المركزي أن يصل إلى 5.1%، مقابل 5.2% المسجل العام الماضي.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن العجز المسجل في نهاية سبتمبر نتج عن ارتفاع في المصروفات بنسبة 9.6% لتصل إلى 265.8 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنحو 0.9% بالنسبة للإيرادات التي بلغت 233.4 مليار درهم (22.8 مليار درهم).
تعتزم الحكومة تنفيذ برنامج لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر بميزانية تبلغ 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، وهو ما سيؤدي إلى اتساع عجز الميزانية على المدى القريب بحسب تقرير صدر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في نهاية سبتمبر.
يشار إلى مراكش المغربية شهدت على مدى الأسبوع الماضي أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2023م التي شهدت الحديث عن تجديد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإمكاناته وقدراته المالية وتعزيز سياساته الإقراضية، وحظي اقتراح أميركي لتعزيز قوة الإقراض لصندوق النقد الدولي مع تأجيل مراجعة حصص الأسهم في الصندوق حتى وقت لاحق.