يمن إيكو| أخبار:
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، واعد باذيب، حاجة حكومته لمساعدة مؤسسة التمويل الدولية، في تمويل مشاريع تساهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص وقدرته على الصمود، وأهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطلع الحكومة للتعاون المشترك مع المؤسسة والعمل على وضع خطة بشأن الدعم اللازم لتعزيز قدرة المؤسسات ذات الصلة في اليمن على التعامل مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة، كما طالب مؤسسة التمويل الدولية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.
جاء ذلك خلال لقائه نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) هالة شيخ، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2023، التي عقدت في مدينة مراكش المغربية، وشارك فيها عدد من وزراء الحكومة اليمنية.
ويرى مراقبون أن الكثير من الدول النامية التي تنشط فيها تحركات مؤسسة التمويل الدولية وفق شراكات واتفاقات لتحقيق أهداف تنموية معلنة، لا تزال تعاني المزيد من الفقر والتراجع الاقتصادي، ولم يظهر في الواقع أي مؤشر على نهضة تنموية ناتجة عن تلك التمويلات، مرجعين ذلك إلى أن الدعم الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية تحت أي مسمى، هو في النهاية ديون مرتفعة الفوائد ومن الصعب أن يعود بأي فائدة على تلك الدول.
وتأتي مشاركة وزراء التخطيط والمالية والكهرباء في الحكومة اليمنية، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2023، ومطالبتهم بالدعم والتمويل الذي يأتي عادةً على شكل قروض، بعد أشهر قليلة من مساعي الحكومة اليمنية مع نادي باريس للدائنين، في شهر يونيو الماضي، للتوصل إلى اتفاق لإعادة جدولة وتمديد تأجيل سداد الديون المستحقة على اليمن، حيث بحث وزيرا المالية، سالم بن بريك، والتخطيط، واعد باذيب، في العاصمة الفرنسية باريس، مع الأمانة العامة لنادي باريس للدائنين، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وحزمة الإصلاحات التي تقودها الحكومة في قطاع المالية العامة والتي تؤهلها لمبادرة تعليق الديون القادمة تحت الإطار المشترك لدول العشرين.
وأكد سالم بن بريك-حينها- أهمية البدء في التنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من أجل استكمال تحليل القدرة على تحمل الديون قبل إعادة جدولتها والتوقيع على اتفاقية للتمديد، وتشير تقارير سابقة إلى أن ديون اليمن لنادي باريس وصلت إلى 1.683 مليار دولار مع نهاية عام 2020.
وكانت الحكومة اليمنية وقعت الخميس الماضي اتفاقية مع الصندوق الكويتي، بشأن الترتيبات المالية الخاصة بقرض مشروع الطرق الريفية والمجتمعية.
وذكرت وكالة الأنباء سبأ، التابعة للحكومة اليمنية، أن وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، وقّع اليوم في مدينة مراكش المغربية، مع الصندوق الكويتي للتنمية، ممثلاً بمديره العام بالوكالة وليد البحر، اتفاقية الترتيبات المالية وجدولة قيمة الأقساط المستحقة على قرض الصندوق الكويتي رقم 869 الخاص بمشروع الطرق الريفية والمجتمعية.