يمن إيكو| أخبار:
كشف تقرير صادر عن وزارة الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، عن ما وصفه مظاهر فساد مالي وإداري في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز خلال النصف الأول من العام 2023.
واتهم التقرير- الذي حصل “يمن إيكو” على نسخة منه- الصندوق بعدم بتوريد العائدات إلى البنك المركزي وفق المسار الزمني القانوني، مؤكداً أن إدارة الصندوق قامت بالصرف المباشر من الإيرادات قبل توريدها إلى البنك، في مخالفة للدستور وقوانين المالية والسلطة المحلية ولائحتيهما التنفيذيتين.
واستشهد التقرير المكون من 17 صفحة بأمثلة على ذلك، منها أنه تم تحصيل الرسوم من سوق عبد الرحمن الحبشي، في أكتوبر عام 2022، بمبلغ 57 ألف ريال، ولم تورد إلا في 20 مارس 2023م، لافتاً إلى عدم متابعة إدارة الصندوق لتوريد المدورات لدى المتحصلين، التي بلغت خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجري نحو 310 ملايين ريال.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات، في النصف الأول من هذا العام، بلغ 1.043 مليار ريال من واقع سجلاته ونظامه المحاسبي، فيما بلغ من واقع كشوفات البنك أقل من 900.044 مليون ريال، موضحاً أن فارق الزيادة 143 مليون ريال، ظلت لدى المتحصلين أو صرفت بشكل مباشر.
وأكد أن مساعدة عينية مقدمة من الصين بلغت أكثر من 53 مليون ريال وقيدت لدى الصندوق، ولم تظهر في كشوفات البنك، موضحاً أن نفقات الصندوق، خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 898 مليون ريال من واقع نظامه المحاسبي الآلي، وكشوفات البنك المركزي، فيما بلغ إجمالي النفقات من واقع موازين المراجعة للصندوق 1.3 مليار ريال، بفارق تجاوز 400 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن موظفي الشؤون المالية اتبعوا إجراءات محاسبية خاطئة، تتعارض مع النظام المحاسبي الموحد، حيث أضافوا إلى النفقات الفعلية مبلغ 304 ملايين ريال، وتمثل التزامات قائمة على الصندوق ولم يتم صرفها، بالإضافة إلى صرف 53 مليون ريال قيمة المساعدات العينية المقدمة من الصين.
كما أضافت الشؤون المالية قرابة 40 مليار ريال إلى النفقات المصروفة، رغم أنها لم تصرف من البنك، حسب التقرير الذي أشار إلى أن فارقاً بين قيمة المطالبة الموجهة من محطة 26 سبتمبر للمحروقات، البالغة 23.6 مليون ريال، وبين المبلغ المدون في كشف الالتزامات القائمة للصندوق 30.60 مليون ريالاً، بزيادة قدرها 7 ملايين ريال. وفق التقرير.
وتضمن التقرير العشرات من المخالفات المالية والقانونية والالتزامات القائمة على الصندوق بينما تم صرفها، منها 128.4 مليون ريال كمستحقات لشركة صرافة (ذكر التقرير اسمها) ومليوني ريال كمستحقات مستشفى الصفوة، لم يحدد طبيعتها والمستفيد منها.
وأفاد التقرير بأن إدارة الصندوق قامت بتحرير شيكات بدون رصيد في البنك؛ لتغطيتها والتلاعب المحاسبي لإخفاء ذلك، كما قام مسؤولو النظام المحاسبي الآلي بالتلاعب، حيث أظهروا الرصيد على أنه “موجب”، وهو في حقيقة الأمر “سالب”.
واعتبر التقرير تلك المخالفات إهداراً للمال العام، كما أشار إلى عدم توفر آلية لديه لصرف الديزل، واتباعه طريقة عشوائية وغير مهنية، في حين يجب أن يكون الصرف مرتبطاً بخط السير والمسافة، والورديات، وعدد الحمولات لكل وسيلة نقل.
وشدد التقرير على وجوب الوقوف على وثائق الالتزامات القائمة على الصندوق، والمصروفات التي تمت باسم هذه الالتزامات، والتحري من صحة المبالغ، ومراجعة مصروفات الصندوق للأعوام (2021-2022م) وحصر الاختلالات والممارسات اللاقانونية؛ ومساءلة الضالعين فيها من القائمين على الصندوق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
