أخبار- يمن إيكو
طالب برلمانيون، اليوم الأربعاء، بإيقاف اتفاقية بيع “عدن نت” التي وقعتها الحكومة اليمنية مع الإمارات، مؤكدين أن بيع بوابة الاتصالات “عدن نت” لشركة XN الإماراتية، إجراء باطل..
ووصف البرلمانيون- في رسالة إلى رئيس وأعضاء المجلس- الاتفاقية بـ”المخالفة” للدستور والقانون، لافتين إلى أنه لا يوجد أي مسوغٍ دستوري أو قانوني يمنح الحكومة أو من يمثلها هذا الحق.
وقالوا: “إن الإعفاءات والامتيازات التي يُراد منحها للشركة الجديدة يُخالف الدستور، ويُفقد قطاع الاتصالات استقلاليته وسيادة الدولة عليه؛ ما يُشكل مساساً بالأمن الوطني”.
واعتبروا إصرار الحكومة على المضي في تنفيذ تلك الخطوات تكريس للاحتكار المُحرّم دستورياً، ومنع حرية المنافسة الاقتصادية، وتكافؤ الفرص، ويمثل استغلالاً للمرافق العامة لصالح لشركات أجنبية.
وكانت مصادر في الحكومة اليمنية أكدت في وقت سابق سعي الحكومة لإتمام صفقة بيع 70% من أصول شركة “عدن نت” لشركة إماراتية، وفق مذكرة تفاهم أبرمتها الحكومة والإمارات في ديسمبر الماضي تسمح باستثمار أبو ظبي في قطاع الاتصالات اليمنية.