أخبار – يمن إيكو
كشفت الأرقام المعلنة في تصريحات مسؤولين في الحكومة عن ارتفاع حجم الفساد اليومي الحاصل في قطاع كهرباء عدن إلى أرقام مهولة، أوصلت خدمة الكهرباء إلى أدنى مستوى لها.
وفي استعراضٍ للأرقام التي تضمنتها تصريحات كل من وزير الكهرباء مانع بن يمين، والناطق الرسمي لكهرباء عدن نوار أبكر ومصدر مسؤول في الحكومة، تبين أن تناقضاً يخفي فساداً واضحاً في قطاع الكهرباء.
ففيما أكد الناطق الرسمي في كهرباء عدن أن الإنفاق الحكومي اليوم على توليد الكهرباء في عدن بلغ نحو 1.2 مليون دولار، ناقضه الرقم الذي أورده بيان أصدرته الحكومة على لسان مصدر مسئول فيها، رداً على اتهامات قيادات المجلس الانتقالي لها بالفساد وعدم المسئولية، حيث ذكر البيان أن الإنفاق الحكومي على توليد الكهرباء في عدن وحدها يبلغ 55 مليون دولار شهرياً ما يعادل 1.8 مليون دولار في اليوم.
أما الوزير بن يمين، فأوضح- في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية- أن إجمالي ما تنفقه الحكومة شهرياً على الكهرباء يصل إلى نحو 75 مليون دولار، وأن تكلفة إنتاج الكيلو الواحد بلغت 350 ريالاً.
وحسب تصريح الوزير، فإن إجمالي قيمة إنتاج 1 ميجا من الكهرباء، يصل إلى 350 ألف ريال، ما يعادل 243 دولاراً، بواقع سعر الصرف الحالي عند 1474 ريالاً يمنياً للدولار الواحد في عدن.
الناطق الرسمي والوزير والمصدر المسؤول في الحكومة التقوا على مشتركين اثنين تمثلا في أن الإنتاج اليومي بلغ 320 ميجا، ما يغطي 8 ساعات يومياً فقط.
وعند حساب حجم الإنتاج اليومي (320 ميجاوات) بعدد ساعات التشغيل اليومية (8ساعات) وتكلفة إنتاج الـ “ميجا الواحد” (243 دولاراً) يتبين أن إجمالي قيمة الإنتاج اليومي هو (622.080 دولار) يومياً.
هذه الحسبة كشفت عن فجوة كبيرة في قيمة الإنتاج الفعلي حالياً لعدن وحدها (622.080)، والرقم الذي أعلنته الحكومة ممثلة بمصدرها المسؤول ووزير الكهرباء (1.8 مليون دولار)، ما يؤكد أن حجم الفساد الحاصل في قطاع كهرباء عدن يصل إلى قرابة 1.2 مليون دولار يومياً.
وكان مسؤولون وناشطون اقتصاديون أشاروا في أكثر من مقام إلى حجم الفساد المستشري في قطاع الكهرباء من قبل الحكومة إلى حد أنها حولت ملف الكهرباء إلى ثقب أسود يلتهم أغلب التمويلات الخارجية والموارد الداخلية، حسب إشارة محافظة البنك المركزي في مقابلة مع الفضائية اليمنية نسخة عدن.
أما رئيس مركز البحوث ودعم القرار في المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، فقال إن “الفساد في عدن خرج عن السيطرة”، مؤكداً أن تلوث الهواء في محطات التوليد يكشف عن فساد مشترك بين إدارة مصافي عدن وتجار يستوردون وقود ديزل رديء الجودة وشركة النفط فرع عدن.
وقال الناشط الصحافي فتحي بن لزرق، في منشور على فيسبوك، مخاطباً المخلافي: إن الحكومة أسندت- منذ عامين- مهمة فحص الوقود الداخل إلى اليمن لشركة مجهولة الملكية اسمها (سوبليت) مقابل 200 ألف دولار شهرياً، مؤكداً أن لدى الشركة مكتباً وحيداً في البريقة وموظفين أجانب بعدد أصابع اليد الواحدة.
وأوضح أن الشركة تستلم العينات وتبعث بها عبر موظف أجنبي إلى معمل شركة مصافي عدن لتحليلها، وإعادة نتائج التحليل إلى مكتب الشركة التي تصدر تقريراً باسمها.