يمن إيكو|أخبار:
كشف برلمانيون يمنيون عن الأسباب الرئيسية لتعطيل دور البرلمان اليمني في عدن منذ أغسطس 2023 حتى اليوم، مشيرين إلى أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة هو السبب الأساسي وراء تعطيل انعقاد جلسات البرلمان، في إشارة إلى ما كان قد كشفه البرلمان في الشهر نفسه من ملفات فساد للحكومة اليمنية وتواطؤ من المجلس الرئاسي في الرياض حينها.
وقال عضو مجلس النواب شوقي القاضي- في منشور على فيسبوك رصده موقع “يمن إيكو”- إنه في منتصف أغسطس 2023 تم تجهيز أعضاء المجلس للسفر إلى عدن لحضور الجلسات، وتسلّموا تذاكر السفر، لكنهم فوجئوا في اليوم السابق للسفر بأن بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي رفضوا انعقاد الجلسات، ليتم تأجيلها حتى اليوم.
وأضاف النائب القاضي: إن الفساد كان من أبرز الأسباب التي حالت دون أداء البرلمان دوره التشريعي والرقابي، مشيراً إلى أن هذا الفساد مستمر منذ فترة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر وحتى اليوم في ظل مجلس القيادة الرئاسي”، حسب تعبيره.
وكان تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل مجلس النواب بعدن لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – المالية) كشف في أغسطس 2023م عن حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على الوضع المالي للحكومة والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، موضحاً أن حجم الفساد والعبث والهدر للمال العام في القطاعات الأربعة تجاوز 2.8 تريليون ريال.
ولفت إلى أن مكافحة الفساد تتطلب خطوات عملية قانونية وإصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة، أبرزها تفعيل اللجان البرلمانية المعنية والجهات الرقابية، بالتزامن مع تفعيل الدور القانوني والمؤسسي لكل الجهات الحكومية، ودعم جهود منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد.
وأوضح أن نهب الأموال، سواء من خلال الدولارات أو مليارات الريالات يعد أحد أبرز مظاهر الفساد التي تضر بمؤسسات الدولة، محذراً من أن أي جهود غير قانونية أو مجرد فرقعات إعلامية لن تساهم إلا في تصفية الحسابات الشخصية وزيادة الفساد، في إشارة إلى ما كشفه النائب العام في عدن من فساد مركّب تقف خلفه الحكومة اليمنية، وأقر به المجلس الرئاسي وتداولته وسائل الإعلام الحكومية، وهو ما اعتبره مراقبون مجرد زوبعة لتصفية الحسابات، ومبررات لتغيير فاسدين بفاسدين، وليس من أجل مكافحة الفساد.
وتأتي تحذيرات القاضي في أعقاب أنباء وتوقعات عن تعديلات وزارية مرتقبة في الحكومة اليمنية، خلال الأيام المقبلة، تطال الوزارات والجهات التي لها علاقة بالفساد، باستثناء وزارتي الخارجية والمالية، في خطوة تكشف عن الهدف الحقيقي من حديث القضاء والرئاسي عن الفساد المهول في 7 جهات حكومية، وفقاً لتوقعات المراقبين الذين رأوا أن أي تعديل جديد يهدف لطي ملفات الفساد السابقة بتعديل وزاري لمحاولة ترميم الخلافات والصراعات بين شركاء الرئاسي والحكومة اليمنية، وفق الناشطين والمراقبين.
وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية نشرت في الـ6 من يناير الجاري تقريراً رصده موقع “يمن إيكو”، أفاد بأن النيابة العامة في عدن، جنوبي اليمن، حركت الدعوى الجزائية في عدد من الشكاوى والبلاغات التي شملت اتهام 7 جهات حكومية بأكثر من 20 قضية فساد بلغ حجمه قرابة 1.9 مليار دولار، موزعاً على: (شركة بترومسيلة، مصافي عدن، عقود شراء المشتقات النفطية، كهرباء عدن، محافظ سابق، قنصلية اليمن في جدة وسفارة اليمن في مصر).