خاص- يمن إيكو
توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني تعافياً ملحوظاً خلال السنوات الخمس المقبلة، في حال تم التوصل إلى سلام دائم في البلاد، راسماً بذلك صورة باعثة على التفاؤل بالنسبة للاقتصاد اليمني المنهك بفعل سنوات الحرب.
وأكد البنك، في تقرير جديد له بشأن اليمن، حمل عنوان “بارقة أمل في أوقات قاتمة”، اطلع عليه ” يمن إيكو “، أن التوصل إلى سلام دائم في اليمن سيمثل بارقة أمل لتحقيق زيادة نمو في الناتج المحلي خلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تصاحبها مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية للإسراع في تعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار في البلاد.
وأضاف: “إذا تم التوصُّل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذاناً (بعوائد سلام) كبيرة لأبنائه، تتمثل في زيادة نمو تصل إلى 6 نقاط مئوية، والتي ستؤدي إلى زيادةٍ تراكميةٍ في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس المقبلة مقارنة بالوضع الراهن”.
وأشار إلى أن زيادة النمو المتوقعة سيصاحبها نمو كبير في حجم الاستثمارات العامة والخاصة، ومعدلات التوظيف، والإنتاجية وكذلك انخفاض في نسب الفقر.
ولفت إلى أن الحرب دمرت التوازن الاقتصادي الهش في اليمن وطالت كل جوانب الحياة، فيما أدت الصدمات المعقدة لوباء COVID-19 وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي خلقتها الحرب.
وأشار التقرير إلى أن الحرب أدت إلى “انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 50 في المائة بين عامي 2011 و2022، وألحقت أضراراً أو دمرت أكثر من ثلث المنازل والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي في البلاد، وفي حين كانت مؤشرات الإنتاجية ضعيفة بالفعل قبل الصراع، تراجعت الإنتاجية مع اشتداد العنف”.
وقالت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: “مع أنَّ ثمة تفاؤلاً حذراً بشأن التعافي الاقتصادي، فإننا يجب أن نظل على دراية واضحة بالحقائق على أرض الواقع، لأن المصاعب التي يواجهها اليمنيون هائلة. فالتضخم المرتفع، وتدني جودة الوظائف، وعدم استقرار القطاع العام لا تزال تُشكِّل عقباتٍ كبيرة. وإحلال السلام ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة، وقبل ذلك كله، تحسين الظروف المعيشة”.
وسلط التقرير الضوء على الآثار التي نتجت عن تراجع النشاط الاقتصادي منذ عام 2015، على مستوى الأسرة، حيث يعاني معظم السكان من انخفاض حاد في مستويات المعيشة. ويعد انخفاض قيمة الريال منذ بداية الحرب، والحواجز المادية والقيود التي تعترض الوصول إلى الأسواق، إلى جانب التحول في أنماط الإنتاج الزراعي من المحاصيل الغذائية إلى المحاصيل النقدية، من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة.
ولفت التقرير إلى أنه رغم أفق التفاؤل إلا أن الوقت لا يزال حرجاً بالنسبة لليمن، حيث تواجه البلاد مستقبلاً غير واضح ووضعاً اقتصادياً غير مؤكد للغاية.
ودعا التقرير إلى تذليل التحديات الاقتصادية الراهنة واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التعافي والنمو، وقال: “صحيح أن العمل في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف له تحدياته المعقدة، واليمن ليست استثناءً في هذا الشأن، غير أن هناك إمكانيات لتحقيق نمو طويل الأجل في البلاد، ويجب إيلاء اهتمام خاص بالتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة لتحقيق التعافي والنمو المنشود”.