خاص – يمن إيكو
أعلنت الحكومة اليمنية، تكبدها خسائر تبلغ نحو مليار دولار بسبب توقف صادراتها من النفط الخام، منذ قرار حكومة صنعاء باستهداف أي محاولة لتصدير النفط حتى يتم قبول مطالبها بصرف مرتبات موظفي الدولة من العائدات النفطية.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، إن “اليمن خسرت منذ منتصف العام الماضي حوالي مليار دولار كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات في كافة أنحاء البلاد”.
وحذر السعدي، خلال جلسة نقاش مفتوحة بمجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، من تبعات استنزاف قدرة حكومته على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني إلى النصف نتيجة الحرب.
ولا تزال رواتب موظفي الدولة منقطعة منذ قرار الحكومة اليمنية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016، رغم تعهد الحكومة أمام المجتمع الدولي بصرف المرتبات لكامل الموظفين الحكوميين في عموم البلاد.
يذكر أن إجمالي رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن، بحسب قوائم عام 2014 تبلغ قرابة 65 مليار ريال يمني، في حين سيكون إجمالي الرواتب لعام كامل 692 مليون دولار، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول ما إذا كانت عائدات النفط تحقق خلال نصف عام مبلغ مليار دولار بحسب تصريحات السعدي، فلماذا لم تصرف الحكومة خلال السنوات الماضية، رواتب الموظفين التي لا تساوي عن السنة كاملة إلا 692 مليون دولار.
وبالنظر إلى المبلغ الذي أعلن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحكومة خسرته جراء توقف صادرات النفط، فإن الإجمالي السنوي لهذه العائدات سيبلغ ملياري دولار، وهو مبلغ لا يساوي إجمالي رواتب الموظفين السنوية (692 مليون دولار) منه سوى ما نسبته 35%.