خاص – يمن إيكو
جدد مجلس تنسيق اللجان النقابية التابعة لشركة النفط اليمنية في عدن، الخميس، رفضه القاطع والمستمر لما أسماه “التحكيم الباطل والمجحف للنظام العام والقانون” بشأن منشأة كالتكس لتموين البواخر، معتبراً التحكيم جاء من الجهات المعنية ذات الاختصاص.
وأكد المجلس في وقفة احتجاجية واسعة نفذت أمام المحكمة التجارية بمديرية صيرة، أنه لن يسمح بالتلاعب بالقانون، وأن الاحتجاجات ستستمر حتى تستعيد شركة النفط المنشأة باعتبارها المالك القانوني لها.
واكد المحتجون أن القضاء يماطل في إنفاذ القانون، مطالبين بضرورة حسم قضية منشأة “كالتكس” وإلغاء قرار التحكيم الصادر عن لجنة أهلية لا علاقة لها بشركة النفط، المالك الحقيقي للمنشأة.
واتهم أمين مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن، ياسر الحبيل، في مارس الماضي ما أسماه أيادي خفية تدفع بقضية شركة النفط المنظورة أمام المحكمة إلى خط آخر، بفعل بطلان التحكيم وعدم قانونيته.
وفرض المحكمون غير القانونين على شركة النفط دفع أتعاب تحكيم 50 ألف دولار ومثلها من مستأجر منشأة “كالتكس”، رغم عدم تقديمهم أي حل، وهو ما رفضته شركة النفط وقدمت به طعناً للمحكمة التي تنظر حالياً في هذا الموضوع.
يشار إلى أن منشأة “كالتكس” التي تقدم خدمات تموين البواخر في عدن لامتلاكها طاقة خزن استراتيجية، وتصل إيراداتها السنوية إلى ملايين الدولارات، كانت تابعة قانونياً لشركة النفط اليمنية -عدن قبل أن تؤجرها الحكومة كمنشأة في عام 92م للشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة، في مخالفة واضحة للقانون، ما دفع بالشركة المستأجرة للإخلال بكل بنود الاتفاق وبنود الإيجار.