خاص – يمن إيكو
نظم عمال وموظفو شركة النفط في عدن وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة التجارية، تنديداً بخروقات قانونية تستهدف تدمير أصول منشآت الشركة، على خلفية المطالبة باستعادة منشأة “كالتكس” النفطية، في وقفة هي الثانية خلال أسبوع.
وطالب المحتجون بحسم قضية منشأة “كالتكس” وإلغاء قرار التحكيم الصادر عن لجنة أهلية بخصوص النظر في قضية المنشأة، مؤكدين بطلان عقد الإيجار بسبب مخالفة المستأجر لشروط العقد.
وأبدوا استغرابهم من عجز القضاء وتردده في الفصل بقضية منشأة سيادية، مؤكدين أن القضية حُرفت عن مسارها القانوني إلى مهزلة التحكيم، حسب قولهم.
من جهته أوضح أمين مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن، ياسر الحبيل، أن هناك أيادي خفية تسير في قضية الشركة المنظورة أمام المحكمة إلى خط آخر، وهو مسار التحكم بقضية منشآت الشركة الاستراتيجية بـ “كالتكس”.
وحسب الحبيل، تُقدم منشأة “كالتكس” خدمات تموين البواخر في عدن، لامتلاكها طاقة خزن استراتيجية، وتصل إيراداتها السنوية إلى ملايين الدولارات، ومنذ تأجيرها كمنشأة في عام 92م للشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة، أخلَّت تلك الشركة بكل بنود الاتفاق وبنود الإيجار، وبالتالي من حق شركة النفط أن تسترد منشأتها باعتبارها ملكاً للشعب.
وأشار إلى أن القضاء ما زال يماطل بالفصل في القضية الجوهرية وهي بطلان عقد الإيجار وفسخه وعدم شرعية وقانونية لجنة التحكيم، المكونة من ثلاثة أشخاص مدعومين من متنفذين، من أجل الاستيلاء على هذه المنشأة ومنحها لمستثمر آخر، بعيداً عن سيادة البلاد.
ووصف حقوقيون تأخير القضاء وعدم الفصل بأصل القضية والمتمثلة في استعادة منشأة كالتكس النفطية، باعتبارها رافداً وطنياً يخص الدولة، والالتفات لطلب يعد باطلاً ومبالغاً فيه، بالمهزلة والكارثة على سلطة القضاء.
يذكر أن المحكمين فرضوا دفع أتعاب تحكيم 50 ألف دولار من شركة النفط، ومثلها من مستأجر منشأة “كالتكس”، رغم عدم تقديمهم أي حل، وهو ما رفضته شركة النفط وقدمت به طعناً للمحكمة التي تنظر حالياً في هذا الموضوع تاركة قضية استعادة المنشأة.