يمن إيكو|تقرير:
اختتم مؤشر السوق السعودية الرئيسي “تاسي” بنسبة 1.7%، فاقداً 172 نقطة منهياً تداولات الثلاثاء عند 9952 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ أبريل 2021، في جلسة اتسعت فيها الخسائر لتشمل 257 شركة مقابل ارتفاع أسهم 24 شركة فقط، وفقاً لبيانات منصة “أرقام” التي رصدها موقع “يمن إيكو”.
وحسب أرقام، فقد تصدرت ثلاثة قطاعات قائمة الخسائر من حيث نسب التراجع، إذ هبط قطاع الإعلام والترفيه 4.29%، وإدارة وتطوير العقارات 3.90%، والمرافق العامة 3.59%. كما تراجعت قطاعات التأمين 3.27%، والمواد الأساسية 3.09%، والخدمات المالية 2.62%، والاتصالات 2.16%، وفقد قطاع الطاقة 1.21%، والبنوك 0.99%.
وعلى مستوى الشركات، تصدر سهم “تهامة” قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجعه 8%، تلاه سهم “ينساب” الذي هبط 6.53% إلى 30.36 ريال، فيما تراجع سهم “سابك للمغذيات الزراعية “2.83% إلى 109.80 ريال، وسهم “اتحاد اتصالات” بالنسبة نفسها إلى 58.35 ريال. كما انخفض سهم “بنك البلاد” 2.59% إلى 21.47 ريال، وسط تراجعات شملت أسهماً قيادية وشركات أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري.
وامتدت الخسائر إلى أسهم الطاقة والقطاع المصرفي، إذ تراجع سهم “أرامكو السعودية” 1.24% إلى 25.48 ريال، وسهم “مصرف الراجحي” 0.66% إلى 60.15 ريال. وانخفض سهم “بي إس إف” 0.88% إلى 19.07 ريال، وسهم “إسمنت اليمامة” 1.51% إلى 20.90 ريال، في حين سجل سهم “عزم” مكسباً منفرداً بين الأسهم البارزة، مرتفعاً 3.86% إلى 30.66 ريال.
وتزامن تراجع السوق مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية عقب إعلان قوات صنعاء “الحوثيين” مسؤوليتها عن هجمات استهدفت منشآت للطاقة بينها موقع تابع لشركة أرامكو في ينبع وحقل الشيبة النفطي، ومطارا الرياض وأبها، ما زاد الضغوط على الأصول السعودية، في وقت أظهرت بيانات شركة “سيريوم” لتحليلات الطيران إلغاء أكثر من 45% من الرحلات المغادرة من مطارات المملكة منذ 8 أكتوبر الجاري، وأعلنت المملكة تأجيل مؤتمرها الاستثماري الرئيسي إلى العام المقبل.
وكانت السوق السعودية قد أنهت جلسة الإثنين على انخفاض بـ0.7%، فاقدة 66 نقطة لتغلق عند 10124 نقطة، في تراجعات شملت حينها 208 شركات، مقابل ارتفاع أسهم 69 شركة وفقاً للتقرير السابق، فيما هبط سهم “حديد وطني” 10% إلى 2.90 ريال، و”أملاك” العقارية 7.4% إلى 8.01 ريال، وتراجع سهم مصرف الراجحي بنحو 1%، والأهلي السعودي 1.6%، وسابك 1.01% إلى 45.26 ريال، وسط مخاوف المستثمرين من المخاطر الأمنية وتداعيات التصعيد الإقليمي.