تقرير خاص – يمن إيكو
في ظل الخذلان الأممي والدولي للشعب السوري المنكوب جراء كارثة الزلزال المدمر الذي طال اللاذقية وحلب وحماة (شمال البلاد)، مقارنة بالتحركات الأممية والدولية في مساعدة تركيا التي ضرب جنوبها الزلزال نفسه، مودياً بحياة قرابة 12 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 50 ألف شخص في البلدين- حتى اللحظة- والرقم مرشح للزيادة، خصوصاً في سوريا التي تنقصها إمكانيات الإغاثة وفرق ومعدات الإنقاذ بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية المعروفة بقانون “قيصر”.
وفيما توقع خبراء أن الكلفة التقديرية للزلزال الذي ضرب جنوب تركيا قد تصل إلى ما بين 35 و50 مليار دولار، أشار آخرون إلى أن كلفته في شمال سوريا قد تتراوح ما بين 20- 35 مليار دولار، غير أن الأوضاع في سوريا أكثر مأساوية في ظل العجز الأممي والخذلان الدولي المشار إليه سابقاً جراء قانون “قيصر” الذي لا يمت للإنسانية ولا المدنية بصلة، بقدر ما يعبر عن الحقد والغطرسة الأمريكية واستمرار مغالطتها للعالم خدمة لمصالحها.
وعلى صلة بمستوى حجم الإغاثة الدولية المتجهة إلى تركيا مقارنة بسوريا، يرى المراقبون أن مفارقات التفاعل والتعاطف العالمي المتعلقة بجسور الدعم الإنساني لا تكمن في مفارقات الضرر الكارثي للزلزال في البلدين، بل تكمن في ما يطال سوريا (حكومة وشعباً) من حصار اقتصادي أمريكي شامل منذ 12 عاماً، توج بإصدار الإدارة الأمريكية قانون “قيصر” الذي بدا في هذا الظرف الاستثنائي العصيب بأنه فعلياً الزلزال الأشد تدميراً، الذي تضرب تداعياته شعب سوريا منذ سنوات، وما هذا الخذلان الأممي إلا واحد من تداعيات “قيصر”.
وكعادتها تحاول واشنطن تغليف قراراتها الجائرة بحق الشعوب بمسميات إنسانية، فيما هي أبعد ما تكون عن تلك المسميات معنىً وإجراءً، في وقت فسرت قانون “قيصر” بـ(قيصر سوريا لحماية الحقوق المدنية)، إلا أنها اتجهت منذ دخول القانون- الذي أقر في ديسمبر 2019م- حيز التنفيذ في 17 يوليو 2020 إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ومصرفية مستهدفة قطاع الواردات والصادرات من النفط والغاز الطبيعي، ومواد البناء والهندسة، وغيرها، منتهكة بذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة أبناء الشعب السوري، عبر فرض تنفيذه قسراً على الدول التي تهيمن عليها واشنطن وتتحكم بقراراتها، إذ لا يتمتع القانون بأي بصفة الإلزامية التي تفرضها القرارات والقوانين المصوَّت عليها أممياً.
ومع حجم كارثة الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، فجر السادس من فبراير الجاري، صمّت الدول الغربية وعدد من الدول الخليجية والعربية آذانها عن نداء سوريا الاستغاثي وغطّت عيونها بما يسمى “قانون قيصر” عن مشاهد آلاف السوريين، ولا سيما الأطفال منهم، وهم تحت أنقاض الزلزال “الأقوى منذ 100 عام” حسب اليونيسف.
قانون “قيصر” وإن كان قد حجب إمكانيات الدول الغربية وبعض الخليجية والعربية عن الوصول إلى سوريا، إلا أن دولاً كسرت هذا القانون ووجهت مساعداتها العاجلة، إغاثية وفرق إنقاذ، إلى سوريا، فقد وجهت إيران فرق هندسة لتجهيز مطار حلب لاستقبال طائرات المساعدات التي شملت الأدوية ووسائل التدفئة وفرق الإنقاذ لمساعدة الشعب السوري، ووجهت روسيا منذ اللحظات الأولى طائرة من نوع “إل – 76” تابعة لوزارة الطوارئ، إلى سوريا وعلى متنها رجال إنقاذ وفرق طبية ومعدات خاصة، للمشاركة في مواجهة تداعيات الزلزال، ودول أخرى كلبنان والعراق والجزائر والكويت وغيرها.
ومع المبادرات التي سجلتها بعض الدول، إلا أن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال صعباً جداً، خصوصاً إذا ما أدركنا أن حجم التداعيات الكارثية لقانون قيصر قد دمر المقومات الصحية والاقتصادية لسوريا لتكون منكوبة قبل وصول الزلزال، ما جعل الحديث عن تداعيات العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر”، يأخذ حيزاً ضخماً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إعاقتها للجهود الداخلية والخارجية لإغاثة ضحايا الزلزال.