تقرير خاص – يمن إيكو
أكد الرفض الواسع لقرار رفع سعر الدولار الجمركي الذي اتخذته حكومة “المجلس الرئاسي”، الحاجة الماسة لرفع القيود التي يفرضها التحالف على ميناء الحديدة، كونه الحل الوحيد لتفادي التداعيات الخطيرة للقرار، حيث حذر خبراء اقتصاد من أن القرار سيؤدي إلى سلسلة من النتائج الخطيرة التي تمس حياة المواطنين.
ونقلت وسائل إعلام موالية لسلطة عدن، الخميس، عن الخبير الاقتصادي علي المسبحي قوله إن قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي: “كان قراراً غير صائب وغير مدروس وكارثياً، وسيتسبب بمعاناة المواطنين وحياتهم المعيشية من خلال ارتفاع كافة أسعار السلع الأساسية والكمالية وأسعار المشتقات النفطية، كما أنه سيؤدي الى ارتفاع أجور النقل والمواصلات”.
ومنذ إعلان الحكومة الموالية للتحالف عن اعتزامها رفع سعر الدولار الجمركي من 500 ريال للدولار إلى 750 ريالاً، كان الرفض القاطع هو السمة الأبرز لردود الفعل على المستوى الشعبي، وأيضاً على مستوى القطاع التجاري إزاء القرار، لأنه سيضيف أعباء ثقيلة على المواطنين، أبرزها ارتفاع أسعار السلع والبضائع.
ولا زالت حكومة الرئاسي تواجه مطالبات مستمرة بالتراجع عن القرار وتحذيرات متصاعدة من تداعياته الكارثية على المواطنين، لكن لا يبدو أنها تنوي الاستجابة لتلك المطالبات والتحذيرات، برغم أن المحكمة الإدارية في عدن أقرت تعليق العمل بالقرار.
هذه المواجهة بين “إصرار” حكومة الرئاسي على القرار والرفض الواسع له، عززت المطالبات بإعادة نشاط الاستيراد عبر ميناء الحديدة الذي كان يغذي غالبية المحافظات قبل تحويل خطوط الشحن التجاري إلى عدن في 2017، لأن عودة الوضع الطبيعي هي الحل المثالي لتفادي تداعيات قرار رفع سعر الدولار الجمركي، خصوصاً في ظل إعلان حكومة صنعاء استعدادها الكامل لتقديم التسهيلات الكفيلة بخفض الأسعار وليس فقط منع ارتفاعها، بل واستمرار التعامل بسعر الدولار الجمركي القديم أي 250 ريالاً للدولار.
لكن القيود المفروضة من قبل التحالف على ميناء الحديدة لا زالت تشكل عائقاً كبيراً أمام هذا الحل، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة الحاجة الماسة إلى رفع هذه القيود بشكل عاجل.
والحقيقة أن الحاجة إلى عودة الاستيراد عبر الحديدة كانت قائمة حتى قبل قرار رفع سعر الدولار الجمركي، لأن إيصال البضائع والسلع من الحديدة إلى النسبة الأكبر من السكان، أسهل وأقل كلفة من إيصالها عبر ميناء عدن، حيث تضطر الشاحنات إلى قطع مسافات طويلة والتعرض لعوائق متنوعة على الطرق، الأمر الذي يسبب زيادة في أسعارها، ويسبب انخفاض مستوى جودتها، كما هي الحال بالنسبة للأدوية.
ويبدو أن حكومة الرئاسي تدرك هذه الحاجة وتعمل على تغييبها عن المشهد بشكل متعمد، حيث ذكرت وسائل إعلام في وقت سابق هذا الأسبوع أن رئيس “المجلس الرئاسي” الموالي للتحالف رشاد العليمي “يحاول امتصاص غضب التجار إزاء القرار” من أجل تمريره.
ويؤكد هذا الموقف أن حكومة الرئاسي تعطي الأولوية لمصالحها على حساب مصلحة الشعب اليمني والتجار أنفسهم، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى عودة نشاط الاستيراد عبر ميناء الحديدة بشكل عاجل، لعدم إعطاء “الرئاسي” فرصة لتمرير القرار الذي لم يعد هناك شك في أنه سيضاعف الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعتبر الأسوأ على مستوى العالم.
وأعلنت حكومة صنعاء، الأربعاء، أن عدداً من السفن التجارية ستصل إلى ميناء الحديدة خلال الأيام المقبلة، في مؤشر على استجابة القطاع التجاري للحاجة إلى عودة الاستيراد عبر الحديدة، لكن هذه الحاجة لن تلبى بشكل كامل إلا برفع القيود المفروضة على الميناء.