خاص- يمن إيكو
تواصل سلطة الرئاسي الموالية للتحالف تحركها للضغط على القطاع الخاص والكيانات التجارية والاقتصادية اليمنية لتغيير موقفها الرافض للقرارات الأخيرة التي اتخذتها هذه السلطة، بخصوص رفع تعرفة الدولار الجمركي وأسعار الوقود، حيث وجه رئيس مجلس القيادة المشكل من قبل التحالف باستيعاب ممثلي القطاع الخاص في كافة الصناديق الإنمائية والخدمية، في مناطق سيطرة المجلس.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رشاد العليمي رئيس المجلس وعدداً من مسئولي حكومته، أمس الإثنين، مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بعدن أبو بكر سالم باعبيد، وأعضاء مجلس الغرفة، تضمن التباحث حول القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الرئاسي، وعلى رأسها قرار رفع تعرفة الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً للدولار الواحد.
وسبق أن أعلن اتحاد الغرف التجارية وممثلو القطاع الخاص رفضهم لقرار رفع الدولار الجمركي، وتقدموا بدعوى قضائية ضد الحكومة، كما امتنعوا عن تخليص معاملاتهم الجمركية بالتعرفة الجديدة، كما اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بعدن أبو بكر سالم باعبيد، في تصريحات لوسائل الإعلام، قبل أسابيع، القرار بمثابة إثبات أن الشراكة التي تتحدث عنها الحكومة مع القطاع الخاص هي مجرد كلام للتضليل- حسب تعبيره.
وكانت الحكومة الموالية للتحالف قد اتخذت مطلع يناير الماضي حزمة من القرارات الاقتصادية تضمنت رفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 50%، ورفع أسعار الوقود وتعرفة المياه والكهرباء، متجاهلة كل ردود الأفعال الساخطة وتحذيرات الاقتصاديين من التبعات الكارثية التي ستنجم عن هذه القرارات، على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.