خاص- يمن إيكو
حذر خبراء دوليون من اتجاه الاقتصاد المصري نحو الانهيار بسبب فورة الإنفاق غير المستدام الذي بدأته الحكومة قبل عشرة سنوات تزامن مع ذلك توسع دور الجيش في الاقتصاد بشكل كبير.
وأوضح الخبير الاقتصادي بمعهد واشنطن ديفيد شينكر أن الإسراف في إنفاق الأموال على الأسلحة والمشاريع العملاقة والبنية التحتية، ضيق الخناق على القطاع الخاص وأعاق الاستثمار الأجنبي المباشر، ووضع الاقتصاد المصري في مستنقع عميق، حسب تعبيره.
وأشار شينكر إلى أن دَين الدولة الخارجي ازداد منذ عام 2014 حتى اليوم بأكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل قيمته إلى أكثر من 160 مليار دولار، مؤكداً أن مصر تتجه هذا العام لتخصيص نسبة 45% من ميزانيتها لخدمة الدين القومي.
وحسب شينكر، وصلت نسبة التضخم في مصر إلى ما يقارب 30% بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي بنسبة تفوق 60%، وانخفضت قيمة الجنيه بنسبة 50% حتى الآن عقب تعويم العملة بضغوط دولية.
ووقعت مصر في ديسمبر الماضي اتفاقاً مع “صندوق النقد الدولي” ينص على تسليم مبلغ 3 مليارات دولار نقداً ومبلغ 14 مليار دولار إضافي لمصر، مقابل التزام الأخيرة بتعويم العملة وتقليص دور الجيش في الاقتصاد.
يشار إلى أن الحكومة المصرية نشرت في فبراير الماضي قائمة بنحو 32 شركة مملوكة للجيش سيتم بيعها، كما قررت مؤخراً فتح المجال لتملك العقارات للأجانب في البلاد من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد.