خاص – يمن إيكو
قالت مصادر قضائية في عدن: إن المحكمة الإدارية حددت الـ6 فبراير المقبل موعداً لعقد أول جلسة للنظر في دعوى مرفوعة ضد رئيس وزراء حكومة المجلس الرئاسي معين عبد الملك، بشأن رفع الدولار الجمركي وتعرفة المشتقات والكهرباء والغاز والمياه.
وأوضح المحامي نزار سرارو- الذي تبنى قضية المرافعة عن الكيانات النقابية والشعبية- أن الدعوى شملت المطالبة بإلغاء قرار المجلس الاقتصادي بشأن الجرعة الجديدة.
ودعا سرارو جميع الكيانات النقابية والحقوقية والتجارية إلى إصدار البيانات الرافضة للقرار والمفندة لتبعاته الخطيرة على حياة المواطنين.. مشدداً على ضرورة الانضمام إلى الدعوى القضائية لمقاضاة رئيس الوزراء وحكومته ومجلسه الاقتصادي إزاء القرارات غير القانونية والمطالبة بإلغائها.
ويذكر أن عدداً من الكيانات الشعبية والنقابية، حذرت عقب صدور القرار مطلع الشهر الجاري من أن زيادة سعر الدولار الجمركي ستضاعف الأعباء على ثلاثين مليون يمني، يعانون من تبعات الحرب والحصار وانقطاع المرتبات..
فيما أكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية والقطاع الخاص (الاتحاد يمثل التجار في جميع المحافظات اليمنية) رفضهم للقرار.. وطالب الجميع بمحاكمة المتورطين في إصدار هذه القرارات المجحفة بحق المواطنين، وهو ما يعد انتهاكاً للدستور وقوانين الحماية الاجتماعية في البلاد، حسب قولهم.