تقرير خاص – يمن إيكو
ظلت تكابر بحضورها كوسيط بين أطراف الحرب ممثلة بحكومة المجلس الرئاسي، ومن خلفها التحالف المدجج بأحدث أسلحة العصر، والشعب اليمني أفقر شعوب الشرق الأوسط؛ لكن لا تبالي بالاعتراف بعجزها الكامل في الإفراج عن تصاريحها المحتجزة في البحر مع سفن الوقود من قبل التحالف.. لكن السؤال الأهم في ظل هذا العجز الأممي كيف أفضت سنوات الحصار الثماني التي عاشتها اليمن إلى أسوأ كارثة إنسانية ومعيشية في العالم بشهادة الأمم المتحدة نفسها.
مؤخراً، اعترفت حكومة المجلس الرئاسي الموالية للتحالف بالنتائج الكارثية لسنوات الحرب والحصار التي خاضتها الحكومة مع التحالف؛ على القطاعات الإنتاجية اليمنية.. مشيرة في تقرير صادر عن مركز تنمية الصادرات التابع لها، إلى أن اعتماد اليمن على الاستيراد زاد بأكثر من 85%، بسبب توقف إنتاج أعداد كبيرة من المصانع الغذائية المحلية نتيجة حظر التحالف لأكثر من 400 صنف من الواردات التي من بينها المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
حكومة صنعاء أوضحت في تقاريرها وإحصاءاتها أن الحصار الاقتصادي الذي تزامن مع حرب الثماني السنوات من قبل التحالف وبموافقة أممية، طال أرواح 600 ألف يمني كان يمكن إنقاذ حياتهم، بسبب نقص الدواء والغذاء، والحظر الجوي على مطار صنعاء الدولي، وكذلك الحصار المضروب على ميناء الحديدة الذي يمد 75% من سكان اليمن بالسلع الأساسية والاستهلاكية، وإجبار السفن التجارية على تحويل خطها الملاحي باتجاه موانئ عدن وحضرموت التي يسيطر عليها التحالف، ولا تخدم سوى 25% من اليمنيين.
وزير حقوق الإنسان في حكومة صنعاء، علي الديلمي، أوضح أن التحالف أراد تجويع الشعب اليمني بالحصار كأداة من أدوات الحرب الاقتصادية المفتوحة على تعدد الوسائل والأساليب، سواء عبر المضاربة بالعملة، أو عبر العبث بالمال العام، أو إتخام السوق بطباعة الكتل النقدية المهولة ومن أوراق العملة اليمنية غير القانونية، وكذلك تداعيات الحصار البري والبحري والجوي، وأثرها في مختلف القطاعات الحيوية، ففي الجانب الصحي هناك أكثر من 700 نوع من الأدوية ممنوعة من الدخول إلى اليمن، وغيرها من القضايا.
ولفت الديلمي- في مقابلة تلفزيونية لقناة العالم- إلى أن موضوع الحرب الاقتصادية امتد إلى ما وصفه بـ”سرقة ثروات البلاد وثروات الشعب اليمني”، مشيراً إلى أن التحالف اتجه إلى تغطية نفقات حربه في اليمن من الموارد اليمنية عبر توزيع عائداتها على فصائل التحالف لضمان استمرار الحرب.
وحول تداعيات حظر مطار صنعاء الدولي، أوضح الديلمي أن إيقاف التحالف لأنشطة الملاحة الجوية، أدى إلى الإضرار بإمدادات الدواء والغذاء، ما اضطر المواطنين لأن يقطعوا مسافات طويلة من أجل السفر للعلاج، ومع تعرضهم للنهب والقتل ومصادرة ممتلكاتهم في مناطق سيطرة التحالف، أحجموا عن السفر للعلاج ومات الآلاف من المرضى كان يمكن تفادي وفاتهم بالسفر للعلاج.
وحسب الديلمي فإن 85% من المستشفيات والقطاع الصحي بشكل عام تم استهدافه بشكل كبير، بالإضافة إلى أن العمل والحركة للجانب الصحي لا تعدو عن 20%، بالإضافة إلى أن الحالات تتزايد، بالأمس تم الإعلان عن وجود أكثر من 5000 حالة من مرضى الكلى تواجه خطر الموت لعدم وجود المحاليل الطبية الخاصة بعمليات الغسيل لمرضى الفشل الكلوي، ومثل هؤلاء المرضى هناك، أمراض الكبد والسرطان واللوكيميا وغيرها.. محملاً المجتمع الدولي مسؤولية حياة هؤلاء المرضى، وكذلك الأمم المتحدة التي تخلفت عن تنفيذ الاتفاق المتعلق بموضوع الجسر الجوي لنقل المرضى والموقع عليه معها في السنوات السابقة.
وأكد الديلمي أن الحصار وضع نحو 193,000 طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، بالإضافة إلى 114,000 شخص من كبار السن، وهناك مخاطر لموضوع العيش في المخيمات العشوائية والمحرومة من الخدمات..
موضحاً أن دور الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها في معالجة تداعيات الحصار القائم والأزمات الإنسانية في اليمن، لم يخرج عن كونه دوراً استعراضياً بعقد مؤتمرات أو بيانات تصدر، أو مواقف لا ترتقي لحماية الناس والمدنيين.
ووصف وزير حقوق الإنسان في حكومة صنعاء علي الديلمي، الدور الأممي في اليمن بـ “الباهت والضعيف”.. متهماً الأمم المتحدة بالتواطؤ فيما يخص موضوع الحصار، وما تلاه من تداعيات فاقمت الأوضاع المعيشية، وأفضت إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم بشهادة أممية ودولية.
وأكد الديلمي أنه من المفترض عدم إدخال الملف الإنساني والحقوقي مع الملفات الأخرى السياسية وغيرها.. مضيفاً: “لا يمكن أن نتنازل عن شبر أو عن نقطة أو موضوع من أساسيات سيادة البلاد، أو ما يتعلق بالناس وبحياتهم المعيشية والاقتصادية”.