خاص- يمن إيكو
صدّقت الحكومة الموالية للتحالف على قرارات المجلس الاقتصادي التابع لها، والمتضمنة حزمة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالجمارك وأسعار الوقود وتعرفة الخدمات، رغم التحذيرات التي أطلقها اقتصاديون من تداعيات خطيرة وكارثية لهذه القرارات.
وأقرت الحكومة التصديق على رفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 50% من 500 إلى 750 ريالاً للدولار الجمركي الواحد، ورفع أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي المنتجة محلياً من مارب، وكذا رفع تعرفة خدمات الكهرباء والمياه، بحجة تعزيز موارد البلاد.
ووجهت حكومة الرئاسي في قرارها، رقم (3) لعام 2023، كلاً من وزراء المالية والنفط والكهرباء والمياه، وقيادات البنك المركزي بعدن ومصلحة الجمارك وشركتي النفط والغاز ومؤسستي الكهرباء والمياه، باتخاذ الإجراءات لتنفيذ تلك القرارات.
ولقيت هذه القرارات موجة من السخط الشعبي والرفض المطلق لها، رافقتها حملات انتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوات واسعة للخروج في انتفاضة رفضاً لها، وسط اتهامات للحكومة بتعمد زيادة معاناة المواطنين، حيث ستتسبب تلك القرارات بارتفاع جنوني وغير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وغلاء المعيشة.