تقرير خاص – يمن إيكو
وجهت قوات حكومة صنعاء مؤخراً ضربة رابعة ضد ناقلة نفط أجنبية، لتفشل ما أسمته “محاولة نهب قرابة 2.1 مليون برميل من النفط الخام اليمني، بقيمة تقديرية 174 مليون دولار، من ميناء الضبة في حضرموت”.
ليس المهم هنا إفشال العملية، وإجبار الناقلة براتيكا على مغادرة الميناء خالية الوفاض، فسابقاتها غادرت موانئ النشيمة وقنا التابعين لمحافظة شبوة وميناء الضبة التابع لمحافظة حضرموت، بدون كسر قرار صنعاء منع التصدير؛ بل الأهم أن السفينة الأخيرة “براتيكا” كانت مرفقة بـ2 لنشات، ومدججة بـ6 قطع حربية مجهولة الهوية، لكنها غادرت مجبرة هي وما تمتلكه من قطع حربية لحمايتها.
ومن اللافت أن التحالف والحكومة الموالية له، ومن خلفهما بريطانيا وفرنسا وأمريكا، استعانوا هذه المرة بشركات تهريب دولية هي من يملك ناقلة النفط واللنشات، مقابل مبالغ باهظة حصل عليها مسؤولون موالون للتحالف كعمولات ورشاوى، وهو ما نقلته وكالة سبأ نسخة صنعاء عن السكرتير الإعلامي للجنة الاقتصادية العليا إبراهيم السراجي.
واعتبر السراجي هذه المحاولة مخالفة لقرار المجلس السياسي بصنعاء الذي يقضي بمنع ما تصفه سلطات صنعاء بـ “نهب الثروة السيادية اليمنية”.. مؤكداً أن اللجنة الاقتصادية العليا اتخذت كافة الإجراءات القانونية عبر الجهات المختصة، قبل دخول الناقلة للمياه الإقليمية اليمنية، والتي بدورها خاطبت الشركات النفطية ذات العلاقة بالناقلة النفطية واللنشات، بعدم الاقتراب من المياه الإقليمية وخرق قرار منع نهب الثروة السيادية، حسب تعبيره.
وأضاف السراجي: تمت مخاطبة الدول التي تحمل القطع البحرية أعلامها، والدول التي ينتمي إليها طواقم القطع البحرية المشاركة في محاولة نهب الثروة السيادية، لوقف مشاركتهم.. موضحاً أن طاقم أحد اللنشات للإجراءات القانونية والمخاطبات، استجاب للخطاب وغادر المياه الإقليمية اليمنية، فيما تجاهلت الناقلة النفطية وبقية القطع تلك المخاطبات، مواصلة انتهاك المياه الإقليمية اليمنية، ما اضطر اللجنة الاقتصادية للرفع إلى قيادة القوات المسلحة المسؤولة عن حماية وصون الثروة الوطنية وفقاً للدستور.
وتابع بالقول: “وعلى أثر ذلك قامت القوات المسلحة بواجبها، وأجبرت الناقلة (PRATIKA براتيكا) على المغادرة عند الساعة الخامسة من مساء الإثنين الفائت.. مجدداً الدعوة لكافة الشركات المحلية والأجنبية إلى الامتثال الكامل لقرار منع نهب الثروة السيادية، والذي تم اتخاذه لصون حقوق الشعب اليمني وخدمة مصالحه، وإلا فإنها ستتحمل مسؤولية التداعيات المختلفة والتبعات القانونية”.
وحمَّل سكرتير اللجنة الاقتصادية بصنعاء الحكومة الموالية للتحالف والمتورطين معها كامل المسؤولية تجاه إقدامهم على تحويل المنشآت النفطية إلى ثكنات عسكرية.. مشيراً إلى أن الأحرى بها بذل الجهود والمخططات التي يقومون بها في السعي لإنهاء معاناة أبناء شعبنا اليمني في كافة المحافظات، من خلال الالتزام بالدستور والقوانين النافذة الملزمة بتخصيص عوائد الثروات السيادية لصالحهم، بدلاً من الاستئثار بها ونهبها وحرمان موظفي الدولة وبقية المواطنين منها.
ومن وجهة نظر المراقبين، تعكس هذه المحاولة العسكرية، إصرار الرباعية الدولية (السعودية، الإمارات، بريطانيا، أمريكا)- ومن دار في فلكها من الدول المستفيدة من الحرب في اليمن- على التصدير بالقوة العسكرية وبما يعبر- في حساباتها لمآلات حرب السنوات الثمان- عن سيطرتها المطلقة على النفط اليمني.. مؤكدين أن المحاولة تشير في الوقت نفسه إلى أن معادلة الحرب الاقتصادية تغيرت لصالح صنعاء، التي باتت قادرة فعلاً على حماية ثروات البلاد السيادية، من أي يد تحاول السيطرة عليها حتى بالقوة العسكرية.
وشهدت الأشهر الأخيرة، وبالأخص فترة ما بعد انقضاء الهدنة وصدور قرار حكومة صنعاء منع تصدير النفط خارج مصالح الشعب اليمني؛ تحركات أمريكية وفرنسية وبريطانية في المياه الدولية المتاخمة لسواحل اليمن، لم تكن هذه التحركات صادرة من فراغ، بل كانت انعكاساً واضحاً لأهداف السيطرة العلنية على الثروات النفطية اليمنية، مقابل إطالة أمد الحرب الاقتصادية وفق معادلة ظن التحالف أنه ممسك بخيوطها، غير أن قرار حكومة صنعاء قد مثل تحولاً استراتيجياً حاسماً للعميات العسكرية الموصولة بوقف استئثار الأطراف الموالية للتحالف بثروة البلاد السيادية وحرمان الشعب الاستفادة منها.