خاص – يمن إيكو
حذر فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، (مبادرة طوعية تتألف من نخبة من القطاع الخاص بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين)، من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن جراء تعثر المفاوضات واستمرار الصراع في البلد، وأن ذلك سينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وحياة المواطن اليمني بشكل خاص، مطالباً بسرعة فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية أمام الملاحة الجوية والبحرية، ورفع كافة القيود المفروضة على نقل البضائع والسلع إلى اليمن، وإلغاء قوائم السلع المحظورة من دخول البلاد، وفتح الطرق الرئيسية بين المدن والسماح للمدنيين بالتنقل، وتسهيل عملية نقل السلع والبضائع بين كافة المدن بدون عوائق.
وأكد الفريق في بيان صادر عنه، أن السلام العادل والشامل يمثل مطلباً ملحاً لكل اليمنيين، وطريقاً وحيداً لإنهاء معاناة الشعب اليمني ورفع الظلم عنه، داعياً كافة القوى الوطنية إلى العمل لتحقيق ذلك بشتى الطرق الممكنة والحيلولة دون مزيد من المعاناة.
ودعا البيان الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والجنوح للسلام، من خلال خطوات جادة وعملية تبنى على الحوار والشراكة، والوصول إلى أهداف تخدم المجتمع وتنهي معاناته المستمرة جراء الحرب.
وحمل البيان الأطراف الإقليمية والدولية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمبعوثين الدوليين الآخرين مسئولية التراخي في دعم خطوات جادة نحو السلام، مطالباً إياهم بمزيد من الأدوار الفاعلة في هذا الجانب استجابة للحاجة الإنسانية بالدرجة الأولى وحفاظاً على ما تبقى من نشاط اقتصادي واستثماري في البلد.
وطالب البيان بسرعة فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية أمام الملاحة الجوية والبحرية، ورفع كافة القيود المفروضة على نقل البضائع والسلع إلى اليمن، وإلغاء قوائم السلع المحظورة من دخول البلاد واتباع الإجراءات المنظمة لاستيراد السلع والمتبعة قبل الحرب الراهنة، وتسهيل انتقال المواطنين من وإلى اليمن باعتبار ذلك حقاً أساسياً للمواطن اليمني كفله الدستور والقوانين المحلية والتشريعات والمواثيق الدولية.
كما طالب بسرعة فتح الطرق الرئيسية بين المدن والسماح للمدنيين بالتنقل، وتسهيل عملية نقل السلع والبضائع بين كافة المدن بدون عوائق، باعتبار ذلك حقاً ومطلباً إنسانياً تستدعيه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطنون، والغاء كافة الجبايات والرسوم غير القانونية التي يتم فرضها على السلع والبضائع أثناء عملية النقل داخل المدن وبين المحافظات، والاكتفاء بالرسوم القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وشدد البيان على ضرورة حشد الموارد السيادية لتعزيز احتياطيات البلد من العملة الصعبة ودعم استقرار العملة وتمويل استيراد السلع لاسيما الأساسية منها، مؤكداً ضرورة توحيد السياسة النقدية ووضع الآليات والوسائل المناسبة للحفاظ على العملة المحلية من الانهيار، وتخفيف حدة التداعيات الكارثية للتضخم والامتناع التام عن طباعة أوراق نقدية جديدة أو الإنفاق من مصادر تضخمية، والعمل على حشد الموارد السيادية وتنميتها لتعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.
كما شدد البيان مطالبته بتحييد القطاع الخاص وعدم الزج به في أي نوع من أنواع الصراعات، لاسيما وأنه يسعى جاهداً للاستمرار في تقديم السلع والخدمات لكافة المواطنين في أصعب الظروف، ويتواجد في كافة المناطق ويتعامل مع كافة الشرائح المجتمعية، ووقف كل الممارسات غير القانونية تجاه أفراد القطاع الخاص والعاملين في مؤسساته باعتبارهم يقومون بدور وطني وإنساني في ظل ظروف الحرب، وضرورة مساعدتهم في مهامهم الرئيسية والمتمثلة في الاستمرار بتقديم السلع والخدمات للتخفيف من الآثار السلبية للحرب على الوضع الإنساني.
يذكر أن فريق الإصلاحات الاقتصادية مبادرة طوعية، يتألف من نخبة من القطاع الخاص بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين، يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من الإسهام بشكل فعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن، وذلك من خلال تعبئة الطاقات الفردية في مختلف القطاعات في مختلف المناطق اليمنية.