خاص – يمن إيكو
قال صحافي اقتصادي إن القرار الذي أصدره رئيس الحكومة الموالية للتحالف، معين عبدالملك، والذي قضى بتشكيل لجنة عليا للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023م، لا يعدو كونه قراراً إعلامياً، من باب محاولة تلبية مطالب المانحين ومجاراة لسياسات صندوق النقد الدولي ومراضاة للتحالف بقيادة السعودية، والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الإقليمية، فيما لن يكون لهذا القرار أي معنى، كون أي موازنة سيتم عملها ستكون مجرد أرقام وهمية.
وقال الصحافي الاقتصادي ماجد الداعري، في مقال مقتضب له، إن اللجنة المكونة من 25 عضواً، أغلبهم من الحكومات المتعاقبة التي رأسها معين عبدالملك، ثبت عجزها على كافة المستويات، مشيراً إلى أن هذه الحكومات لم تستطع تقديم أي موازنة حقيقية خلال الأعوام الماضية من عهده، ولجأت لإعلان ثلاث موازنات إعلامية بأرقام وهمية لا أساس ولا واقع حقيقياً لها منذ ٢٠١٩م.
واعتبر الداعري، قرار تشكيل اللجنة بمثابة إقرار رسمي بأن كل ما كان يجري سابقاً ممّا وصفه بـ “نهب وصرف للمليارات من أموال البلد المنكوب والشعب الجائع باسم مشاريع وخدمات”، كانت تجري بالبلطجة والمحسوبيات وبدون مناقصات ولا موازنة عامة حقيقية للدولة، حسب تعبيره.
وتابع بالقول: إن هذا القرار الإعلامي الصادر في إطار الصراع الحكومي المحتدم مع الانتقالي على موارد عدن، متسائلاً: “من أين يمكن لحكومة فاشلة على كل المستويات أن تقدم موازنة عامة للدولة، وهي التي عجزت عن صرف كافة مرتبات موظفيها وهي تتصرف بكل عوائد النفط والغاز خلال السنوات الماضية”.
وأضاف: “من أين لها (حكومة معين) اليوم مصادر تمويل لأي موازنة، بعد إيقاف تصدير النفط الخام، الذي يعد المصدر الوحيد الذي كان متبقياً لديها لتمويل المرتبات ونفقاتها الحكومية”.