تقرير خاص – يمن إيكو
لأول مرة منذ سنوات تعلن مؤسسة الكهرباء في عدن عن تشغيل التيار لجميع مديريات المدينة بما تفوق نسبته 90% من القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء، حيث قالت المؤسسة في بلاغ لها أن 110 من مفاتيح التشغيل تعمل من أصل 120 مفتاحاً، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كان لقرار صنعاء منع تصدير النفط انعكاس على ذلك، خاصة بعد تزويد كهرباء عدن بما يقارب 200 ألف برميل من النفط الخام من ميناء بئر علي بشبوة، حيث وصلت الكمية إلى الميناء على متن ناقلة النفط (هانا – hana )، وهي الناقلة التي أعلنت صنعاء أنها استثنتها من قرار منع ما أسماه “نهب الثروة السيادية”، في إشارة إلى شحنات النفط الخام، التي ظلت الحكومة المعترف بها دولياً تصدِّرها، وتستأثر بعائداتها طيلة السنوات الماضية.
وبرغم ما يتم تسويقه من أن تمكن كهرباء عدن من تشغيل التيار لكافة مديريات عدن للمرة الأولى منذ سنوات، على أنه جاء بتأثير وصول الدفعة الأولى من كمية الديزل التي قدمتها السعودية لمحطات الكهرباء في المحافظات الجنوبية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هو: لماذا لم يظهر هذا الأثر خلال وصول دفعات الوقود المتلاحقة ضمن المنح السعودية السابقة.
يأتي ذلك بعد أسبوع من استهداف قوات صنعاء لميناء الضبة في محافظة حضرموت باستخدام الطيران المسير، لمنع ناقلة نفط كانت قادمة إلى الميناء لنقل قرابة مليوني برميل من النفط الخام، وهو ما حدث فعلاً، إذ غادرت الناقلة بدون حمولة، وكانت تلك هي أول إشارة إلى جدية صنعاء في مسألة منع تصدير النفط والغاز اليمني ووقف الإنتاج، حتى يتم التفاهم حول العائدات، ويلمس الشعب اليمني فائدتها من خلال صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، بحسب ما تشترطه سلطات صنعاء.
وبمضي أسبوع بدون أن يبدو من الحكومة الموالية للتحالف ما يثبت امتلاكها لأي ورقة يمكن من خلالها أن تناور في مسألة تصدير النفط، وهو ما اضطر كبرى الشركات النفطية العاملة في اليمن وهي شركة بترومسيلة، إلى وقف أعمالها وتسريح العاملين فيها، في محافظة حضرموت منتصف الأسبوع، ثم في محافظة شبوة اليوم.
وفي أعقاب الهجوم الذي نفذته قوات صنعاء على ميناء الضبة، كانت القضية الأساسية، التي يمكن أن نسميها اختباراً عويصاً بالنسبة للمجلس الرئاسي المعين من التحالف، هي مدى القدرة على تجاوز قرار سلطات صنعاء بوقف عملية تصدير النفط الخام، والتمكن من استئناف تصدير الشحنة المخزنة حالياً في منشأة الضبة، جراء مغادرة سفينة النقل اليونانية NISSOS للميناء عقب وقوع الهجوم الجمعة الماضية، وهو الاختبار الذي يمكن القول إن هذا المجلس والحكومة الموالية للتحالف قد أخفقوا فيه، على أن لا ننسى أن هذه النتيجة كانت محسومة سلفاً منذ مغادرة السفينة بشكل نهائي جاء على عكس تصريحات محافظ حضرموت التابع لهذه الحكومة عقب الهجوم، والتي قال فيها إنه تم إبعادها فقط كإجراء احترازي، على أن يتم استئناف عملية ضخ النفط للسفينة خلال ساعات لاحقة.
وبمرور أسبوع على الهجوم بدون توضيح رسمي يؤكد عزم الحكومة الموالية للتحالف على تصدير الشحنة كرسالة تحد بوجه تهديدات صنعاء، فإن الواضح للعيان هو أن الأمر قد أسقط في يد الحكومة الموالية للتحالف، وأن منع التصدير للنفط بات أمراً واقعاً، لن تتمكن هذه الحكومة من المناورة بشأنه، وهو ما يحتم عليها الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومحاولة الوصول إلى تفاهمات حول عائدات النفط، وبما في ذلك صرف رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين، وهو المطلب الذي تصر عليه صنعاء كشرط لأي اتفاق في إطار الحل السياسي.
وفيما تحاول الحكومة الموالية للتحالف تسويق أن هناك تداعيات على الوضع الاقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرتها، جراء قيام صنعاء بفرض وقف تصدير النفط اليمني، يرى اقتصاديون أن وقف التصدير للنفط الذي كانت عائداته تذهب إلى حسابات خاصة في بنوك خارجية، منها البنك الأهلي السعودي، لن تكون له أي تداعيات على الوضع الاقتصادي المنهار أصلاً، حيث أن هذه العائدات لم تكن توجه لدعم الخزينة العامة، ولا لتلبية الحاجات والخدمات الأساسية للمواطنين، بل كانت تصرف كنفقات خاصة للحكومة ولصرف رواتب أعضائها ومسئوليها.