خاص- يمن إيكو
دعا أكاديمي ورئيس بنك حكومي في عدن وزارة المالية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً إلى اتخاذ عددٍ من القرارات بحجة تقليص عجز الموازنة العامة، وتأهيل الحكومة للحصول على الوديعة الخليجية الموعودة.
وفي خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدا لقرارات قد تتخذها الحكومة المعترف بها، بهدف تغطية العجز في الموازنة، قال الأكاديمي في كلية الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، محمد حسين حلبوب، في منشور على “فيسبوك” إن على الوزارة اتخاذ قرارين وصفهما بالهامين، أولهما رفع السعر الجمركي للدولار، والآخر رفع سعر تعرفه الكهرباء، والتي ستعمل على تقليص العجز لموازنة الدولة للعام المالي القادم 2023م.
وأوضح حلبوب، وهو محسوب على المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، إن رفع السعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة الإيرادات وتأهيل الحكومة المعترف بها للحصول على الوديعة الخليجية والتي أعلنت عنهما السعودية والإمارات عقب تشكيلهما مجلس القيادة الرئاسي في إبريل الماضي.
ويرى المراقبون أن هذه الدعوة تأتي في إطار التسويق لصدور قرارات رسمية بهذا الخصوص، دون اكتراث بتداعيات ذلك على أسعار جميع السلع والخدمات وانعكاساتها على الواقع المعيشي للمواطنين حيث أن أي زيادة في الجمارك أو تعرفة الكهرباء أو غيرها ستنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم وستسهم في مزيدي من تدني القدرة الشرائية لديهم.
يأتي ذلك في وقت يعاني المواطنون في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها من تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، والانقطاع المتكرر للمرتبات وارتفاعات متواصلة في أسعار جميع المواد الأساسية والغذائية والاستهلاكية، مترافقة مع استمرار تهاوي سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتضاؤل القيمة الشرائية للريال اليمني في هذه المحافظات.