خاص – يمن إيكو
حذرت الغرفة التجارية الصناعية بعدن، من تداعيات استمرار الانفلات الأمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، على القطاع الخاص ورؤوس الأموال المحلية، والتي دفعت ببعضها للنزوح إلى دول خارجية.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة، أبوبكر باعُبيد، في تصريح لصحيفة “عدن الغد”، إن وضع بنك مركزي عدن، وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي يؤثر بشكل عام على الناتج القومي والتكاليف، وبدوره ينعكس على المواطن ومتطلباته.
وأوضح باعُبيد أن القطاع الخاص هو فئة أساسية في المجتمع، إذ أنه المُورد الرئيسي للمواد الغذائية، وكل احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.
وطالب رئيس الغرفة التجارية، الحكومة بأن تكون شريكاً للقطاع الخاص، وأن يكون هناك تواصل وتشاور بين الغرفة التجارية والحكومة قبل إصدار أي قرارات متعلقة بالقطاع.
وأشار إلى أن أي إصلاح اقتصادي أو نجاح للأعمال التجارية بأنواعها، لا يتحقق إلا بتوفر الأمن والأمان، ووجود ثقة بين المواطن والتاجر والمُستثمر، والجهات والمؤسسات والهيئات الرسمية.
ويشكو القطاع الخاص ورجال المال والأعمال في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أنواعاً متعددة من التضييق والممارسات التعسفية والابتزاز، التي تمارس ضدهم سواء من قبل سلطات الحكومة أو من قبل فصائل وجماعات مسلحة، في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده تلك المناطق.