تقرير خاص- يمن إيكو
يوما بعد آخر تتعاظم خسائر القطاع الزراعي في اليمن، جراء الحرب التي تقودها السعودية في البلاد وما صاحبها من حصار وفرض للقيود على حركة التصدير والاستيراد، انعكست تأثيراته بشكل مباشر على الزراعة، حيث شمل الحصار مدخلات الزراعة بمختلف أنواعها، ما أدى إلى انحسار الرقعة الزراعية، وتلف المحاصيل في المساحات المزروعة نظرا لافتقارها لأساليب الإنتاج الحديثة والأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى ما تسبب به النقص الحاد في الوقود من تأثيرات على الزراعة، وهو ما ترتب عليه في المحصلة تراجع الإنتاج، ومن جانب آخر فقد تسبب الحصار أيضا بوقف حركة التصدير للمنتجات الزراعية، الأمر الذي ترتب عليه خسائر كبيرة للمزارعين الذين تتكدس محاصيلهم الموسمية في الأسواق وبأسعار زهيدة، لا تفي بتعويض ما صرفه المزارع في عملية زراعة هذا المحصول أو ذاك.
وتتعدد المدخلات والمستلزمات الزراعية التي يعاني معظم المزارعين في اليمن صعوبة بالغة في توفيرها لارتفاع تكاليفها ثلاثة أضعاف خلال السنوات السبع الماضية من الحرب، بدأ من الآلات والمعدات المستخدمة في حراثة الأرض وكذا مستلزمات الري، بالإضافة إلى الأسمدة والمبيدات، وجميع تلك المستلزمات والمعدات تشهد السوق اليمنية نقصا متزايدا في المعروض منها، طوال السنوات الماضية، وارتفاع لأسعار ما هو متوفر منها بحوالي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في فترات ما قبل الحرب.
ودفعت صعوبة توفير بعض المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالزراعة مثل البذور والأسمدة إلى جانب الوقود، بالكثير من المزارعين إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة، وهو ما يهدد بخفض الإنتاج خلال السنوات القادمة.
ويؤكد تجار المستلزمات الزراعية أن هناك ارتفاعا كبيرا في تكاليف استيراد هذه المواد والمستلزمات، بسبب الحرب والحصار المفروض على اليمن والمنظومة الجبائية الواسعة المفروضة على هذه السلع المستوردة، لافتاً إلى بذلهم لجهود كبيرة كتجار مواد زراعية لتوفير احتياجات المزارعين اليمنيين في هذه الظروف الصعبة والبحث عن خطوط استيراد بديلة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.
وتتزايد حساسية أزمة المدخلات الزراعية والأسمدة التي يواجهها القطاع الزراعي في اليمن، مع الأزمة العالمية في الغذاء، وما أفرزته الحرب الأوكرانية الروسية من اضطراب في سلاسل الإمداد من المواد الغذائية الرئيسية وعلى رأسها القمح والذرة، وكذلك المتغيرات المناخية وما نتج عنها من شحة في المعروض من الغذاء في السوق العالمية، الأمر الذي من شأنه تحجيم أي توجه رسمي أو شعبي نحو رفع الإنتاج الزراعي في البلاد، ما لم تتوفر البدائل الفعلية لأزمة المدخلات الزراعية والأسمدة.