تقرير خاص- يمن إيكو
تعود التساؤلات ذاتها حول عائدات النفط اليمني مع تواصل عمليات التصدير عبر موانئ محافظتي شبوة وحضرموت، كما تدور التساؤلات حول كمية إنتاج اليمن من النفط الخام خلال السنوات الست الماضية، حيث تمتنع الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تسيطر على منابع النفط ومنشآت إنتاجه وتصديره، عن الكشف عن حجم الإنتاج اليومي من النفط الخام.
شحنة جديدة بمقدار 2,2 مليون برميل من النفط الخام جرى تصديرها مؤخرا عبر ميناء الضبة النفطي بساحل حضرموت، بقيمة تصل لنحو 200 مليون دولار، سيكون مصيرها هو ذات المصير للشحنات السابقة التي تم تصديرها منذ بداية العام.
وتُعد هذه الشحنة سابع شحنة يتم تصديرها من النفط اليمني منذ بداية هذا العام، حيث كان قد سبق أن تم تصدير ثلاث شحنات قبلها من ميناء الضبة، بذات الكمية (2 مليون برميل)، بالإضافة إلى ثلاث شحنات جرى تصديرها عبر ميناء النشيمة بنحو 3 ملايين برميل، ليصل إجمالي ما تم تصديره عبر الميناءين إلى نحو 12 مليون برميل نفط بقيمة تفوق المليار دولار امريكي، وفقا لمتوسط أسعار النفط عالميا، والتي ارتفعت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وكان تقرير صادر عن البنك المركزي بعدن في مارس الماضي قد أكد أن عائدات تصدير النفط خلال العام الماضي 2021م بلغت 1,4مليار دولار، وهو ما يعني أن حجم العائدات هذا العام سيتضاعف، نظرا للارتفاع الذي شهدته أسعار النفط منذ أواخر فبراير الماضي، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ليتراوح سعر برميل النفط خلال الأشهر الستة الماضية بين 90-120 دولاراً للبرميل الواحد، وهو ما يعني زيادة كبيرة بالنسبة لما كانت عليه الأسعار خلال العام الماضي.
وفي حين تؤكد منظمة الدول العربية المصدر للنفط (أوبك) في تقريرها لعام 2021 بأن انتاج اليمن من النفط بلغ 115 ألف برميل نفط يومياً، تتعامل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع ملف النفط اليمني بحالة كبيرة من انعدام الشفافية، حيث يلف الغموض حجم الإنتاج الفعلي، حيث ترفض هذه الحكومة منذ استئناف عمليات الإنتاج في العام 2016 الإفصاح بشكل رسمي عن حجم الإنتاج اليومي من النفط الخام، رغم تصريحات سابقة لمسئولين في الحكومة عن التوجه إلى رفع إنتاج اليمن من النفط الخام إلى 150 ألف برميل يوميا.
وفيما يتفاقم انهيار الاقتصاد اليمني، بفعل الحرب والحصار وما صاحبهما من هدر ونهب للموارد، وعلى رأسها عائدات النفط والغاز، التي كانت تغطي أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة، تذهب عائدات النفط اليمني لتودع في حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي، ليتم صرفها على مسئولي وأعضاء الحكومة المعترف بها دوليا، وهو ما أكده مسئولون في حكوميون، كان آخرهم المعين عضوا في مجلس القيادة سلطان العرادة، في مقابلة تلفزيونية أواخر يوليو الماضي، حيث أقر بأن عائدات النفط تودع في البنك الأهلي السعودي، مبرراً ذلك بالحالة الأمنية في عدن، وعدم إمكانية إيداع هذه العائدات في البنك المركزي هناك.