خاص – يمن إيكو
كشفت دراسة حديثة عن حجم خسائر البنوك وصناديق التقاعد في اليمن، ما يعرف بالدين المحلي، لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً منذ 2014 وحتى نهاية العام الماضي 2021.
وأظهرت الدراسة، الصادرة عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن أصول البنوك والصناديق التقاعد والبالغة قيمتها 3 تريليونات و250 مليون ريال، (15 مليار دولار) في 2014، انخفضت إلى 3 مليارات و250 مليون دولار نهاية 2021، بضغط من تراجع قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وذكرت الدراسة المعنونة بـ ” معالجة ثُقل أعباء الدين العام في اليمن” أن انخفاض سعر صرف الريال من 215 ريالاً للدولار في بداية عام 2015، إلى 1000 ريال للدولار مع نهاية عام 2021، في مناطق الحكومة المعترف بها، أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية للأموال المستحقة للبنوك عند الحكومة، بمعدل خسائر بلغ 12 مليار دولار.
وأكدت أن اسـتمرار الحكومة في التخلف عن سداد أصول الدين المحلي يجعـل من البنوك التجارية عرضة لمزيد مـن الخسائر، خاصة مع استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وأنه قد يؤدي إلى إفلاس العديد منها، بالإضافة إلى تدمير الثقـة بين القطاع المصرفي اليمني والنظام المالي للبلاد.