تقرير خاص – يمن إيكو
فيما يواصل التحالف، بقيادة السعودية والإمارات، سيطرته على كامل المناطق اليمنية الجاثمة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.. حذر باحثو الطاقة الدوليون من أن استمرار نهب النفط الخام اليمني والاستحواذ على مكامن النفط والغاز، سيزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية في البلاد.. مؤكدين أن الضرر الذي يلحق اليوم بثروة اليمن التعدينية، سيؤثر على الأجيال القادمة، خصوصاً مع استمرار انكشاف أجندة دول التحالف في مناطق سيطرته يوماً بعد يوم.
وأكد الباحثون أن ثروات اليمن النفطية والغازية، المقرونة بالموقع الاستراتيجي على أهم ممرات التجارة العالمية والملاحة البحرية، وكذلك موقع اليمن المجاور لدول الخليج المتخمة بثروات النفط، وعلاقة تلك الدول بقوى الاستعمار الغربية، كلها عوامل محورية شكلت الأرضية الصلبة لشن العمليات العسكرية في اليمن للعام الثامن على التوالي من قبل التحالف، وتحت شعارات مغايرة لمجريات الحرب والحصار على الأرض، وتأثيرهما على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية.
العوامل الأهم التي تسببت في الحرب المدمرة والحصار الشامل، من وجهة نظر مراقبي الملف اليمني، لا تكمن في سعي دول التحالف للسيطرة على النفط والغاز اليمنيين فحسب، بل وفي تنامي أطماع دول الجوار في الجغرافيا اليمنية، وبالأخص السعودية والإمارات، اللتين تمثلان أهم أدوات قوى الاستعمار الغربي (أمريكا وبريطانيا)، حيث تريد السعودية السيطرة على المهرة وحضرموت كي تتصل جغرافياً مع سواحل البحر العربي، هروباً من مضيق هرمز في الخليج العربي، وخطر تصاعد الأزمات بين طهران وأمريكا على خلفية سياسات الأخيرة الاستعمارية الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب، فيما تنفذ الإمارات أجندة بريطانيا وأمريكا في السيطرة على موانئ عدن وجزيرة سقطرى وميون، وغيرها من الجزر اليمنية، تنفيذاً لخطط الكيان الإسرائيلي وأطماعه في البحر الأحمر، خصوصاً بعد إعلان أبو ظبي التطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية.
ويرى المراقبون أن قبول الإمارات والسعودية بأن تكونا قفازين للاستعمار القديم، لا ينفي أطماعهما الذاتية في نفط اليمن الخام، مستدلين على ذلك بما يجري من مظاهر التهريب المتواصل لشحنات النفط الخام البحرية من موانئ سيطرة التحالف، بالإضافة إلى مظاهر عسكرة الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية والغازية، في مارب وشبوة والمهرة وحضرموت وغيرها من مناطق حقول النفط أو المنافذ اليمنية السيادية.
واقع الممارسة على الأرض- حسب المراقبين- نفى ما روجته وما تزال تروجه الرياض وأبو ظبي للرأي العام العالمي، بأن عمليتها العسكرية في اليمن تأتي في الحفاظ على أمن وسيادة ووحدة اليمن، بعد أن أكدت ثماني سنوات من الحرب والحصار أن تلك الشعارات لا تعكس أطماع الإمارات والسعودية في ثروات اليمن التعدينية والنفطية والغازية، عبر تخويف أسواق النفط العالمية بأن حدوث أي انهيار أمني في اليمن سيؤدي إلى اختراق أمن الخليج، الذي يمتلك ما يزيد على 54% من الاحتياطي العالمي من النفط، و23% من الاحتياطي العالمي من الغاز؛ وهذا بدوره سيؤثر في إنتاج النفط وأسعاره.
معطيات الملف اليمني ومجريات الحرب- وفق المراقبين- أكدت أن الخطر على دول الخليج والعالم يكمن في استمرار نهب السعودية والإمارات للنفط اليمني، وعسكرة الأخيرة لثاني أكبر مشروع لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط (منشأة بلحاف)، وتنفيذهما لمخططات الغرب الاستعمارية في مناطق اليمن النفطية والغازية.. مؤكدين أن استطالة الحرب من أجل النفط اليمني والاستحواذ عليه، جعلت الدفاعات اليمنية تصل إلى عمق مكامن إنتاج النفط السعودي والإماراتي، وفق عمليات عسكرية أكدت أن تحولات الحرب الحقيقية هي الخطر القادم على إنتاج النفط الخليجي، في حال استمرت السيطرة الخارجية على النفط اليمني.
وفي سياق انكشاف الأهداف الضمنية من حرب التحالف في اليمن، أكدت دراسة حديثة نشرها مركز الفكر والدراسات الاستراتيجية (مستقل مقره في تركيا) أن حرب التحالف اقتصرت على المناطق النفطية.. مشيرة إلى أن تحرك الإمارات العسكري، اقتصر على المناطق الاستراتيجية في اليمن، كالسواحل اليمنية، ومحطات الغاز، وحقول النفط، والمدن المرفئية، حيث سيطرت على موانئ عدن والمكلا وبئر علي والمخا ومحطة بلحاف الغازية.
وأوضحت الدراسة “أن الإمارات والسعودية ذهبتا بحربهما العسكرية للسيطرة على محافظات أرخبيل سقطرى والمهرة وحضرموت اليمنية، المتخمة بالثروات والموارد الطبيعية، البعيدة أصلاً عن مناطق الصراع”، في إشارة إلى خلاف ما كان يكرره التحالف بقيادة السعودية والإمارات من أنه يحارب لاستعادة ما يسميه “الشرعية” في الرياض، من حكومة صنعاء التي تبسط سيادتها على 75% من الكتلة السكانية، ووفق عمل مؤسسي يعكس الدولة المستقرة والراسخة أمنياً ومعيشياً، رغم تحديات الحصار الشامل، على عكس التشظي الحاصل في مناطق سيطرة التحالف.
وفي واقع تعدد أطراف الحرب في اليمن (الداخلية والخارجية) بصفة عامة، ومشهد التشظي والشتات وتعدد أطراف الصراع في مناطق سيطرة التحالف بصفة خاصة، وعلاقة ذلك الصراع المركَّب بالنفط الخام، قالت الدراسة: “إن النفط اليمني يُعدُّ عاملاً مركزياً في الصراع، حيث تتعدد أدواره من منشأ للصراع إلى عامل من عوامل استدامته، ونتيجة لذلك فقد تأثرت الموارد اليمنية كثيراً بسبب الصراع القائم، وعُطل أكثرها، حيث تمت السيطرة على الموارد العامة للدولة في عدد من المحافظات اليمنية، وتُتَّهم التشكيلات العسكرية غير الرسمية (المدعومة من التحالف) باختطاف القطاعات والمحطات النفطية، والسيطرة على الموانئ والجزر والمطارات اليمنية، وهذا الأمر أسهم كثيراً في ارتهان القرار اليمني للدول الإقليمية؛ نتيجة تغييب موارد الدولة، واعتمادها على المساعدات والمعونات الخارجية”.
ويسيطر التحالف والحكومة الموالية له حالياً على شركة النفط والغاز الوطنية الرائدة في اليمن المعروفة بشركة “صافر” (أكبر منتج للغاز الطبيعي وثاني أكبر منتج للنفط في اليمن، ويعد إنتاجها المصدر الأساسي للاقتصاد اليمني)، ما يعني أن التحالف استحوذ على مقدرات اليمن النفطية الإنتاجية التي كانت تدعم خزينة الدولة اليمنية بعائدات أكثر من 40،000 برميل من النفط يومياً، و2.4 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في اليوم، وفق تقارير رسمية صادرة عام 2013م، ناهيك عن السيطرة الفعلية على حقول محافظتي: شبوة وحضرموت.
يذكر أن التقارير الصادرة عن حكومة صنعاء، ذكرت أن التحالف نهب ما قيمته (7) مليارات دولار، ما يعادل أكثر من (4) تريليونات ريال، من عائدات النفط الخام المنتج خلال (إبريل 2015-مارس 2020م) والمقدرة كميته بـ(129) مليون برميل.. مؤكدة أن استئناف الحكومة الموالية للتحالف للإنتاج في عام 2017م، كشف أن النفط لم يعد مورداً لكل اليمنيين، بل يتم إيداعه لحسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي في الرياض، وتوجيه عائداته إلى تمويل الحرب على ما تبقى من موارد اليمن الاقتصادية، والنفطية.