تقرير خاص – يمن إيكو
في ختام جولة أولية من المحادثات المباشرة دامت على مدى 3 أيام في العاصمة الأردنية عمان برعاية أممية، أكدت الأمم المتحدة، أمس السبت، توصل أطراف الحرب في اليمن إلى توافق مبدئي على الاقتراح الأممي بشأن إعادة فتح الطرق والمعابر بشكل تدريجي في مدينة تعز ومحافظات أخرى، وذلك بموجب اتفاق الهدنة المعلنة.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ في بيان: “إن الاقتراح الذي يقضي بإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي، تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين، بناء على الخيارات التي طرحت من الطرفين”.. مؤكداً أن رفع القيود عن حرية حركة الناس والبضائع لا تقتصر على الأثر الإيجابي المتمثل في رفع وطأة المعاناة عن اليمنيين وإنعاش اقتصادهم، بل سيساعد في تعزيز الثقة في العملية السياسية.
ويخشى المراقبون من أن الاشتباك العسير في تعريف بنود الهدنة المتصلة بفتح الطرق بين الأطراف اليمنية، بدون النظر إلى أن كافة الطرق المغلقة إما بفعل المواجهات المسلحة بين القوات المدعومة من التحالف وقوات حكومة صنعاء، أو الطرق المقطوعة بفعل تعدد نقاط الأطراف المتصارعة المحسوبة على الحكومة الموالية للتحالف وفي مناطق سيطرته، أو الطرق المدمرة بفعل قصف طيران التحالف لأهم الجسور الرابطة بينها.
التحديات الكامنة في ملف فتح الطراق من أجل عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها في جميع المحافظات تتمثل- حسب المراقبين- في تمسك الحكومة الموالية للتحالف باعتبار طرق تعز هي وحدها المقطوعة، بينما تطالب حكومة صنعاء بفتح كامل الخطوط الرئيسة، وإغلاق الطرق البديلة التي تسببت في معاناة المواطنين والقطاعين العام والخاص.
ويقول المراقبون: إن ما تشهده طرق مناطق سيطرة التحالف داخل محافظة تعز نفسها، أو الطرق الرابطة بينها وبين لحج والضالع وعدن وغيرها، من قطاعات مسلحة يومية، وتعدد مفتوح على مسميات الأحزمة الأمنية، وكلها أفضت إلى خسائر في الأرواح والمركبات والبضائع ومقطورات الوقود التابعة للقطاعين العام والخاص.
ويرى المراقبون أن الطرق المقطوعة بسبب تدمير القصف الجوي للجسور الاستراتيجية الرابطة بين المحافظات، ويتحمل التحالف كافة المسؤولية الأخلاقية والجنائية والمادية، إزاء تدمير هذه الشبكة من الجسور والطرق، تمثل تحدياً كبيراً لجميع الأطراف، خصوصاً وإعادة فتحها يحتاج إلى فترة زمنية يتم خلالها إعادة تأهيلها، وسط دعوات شعبية وسياسية وتجارية للأمم المتحدة للضغط على التحالف بتحمل مسؤوليته تجاه هذا الدمار.
ويؤكد المراقبون أن قبول الأطراف اليمنية بتعريف كل هذه الطرق بكونها السبب الرئيس في تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية في البلاد، باعتبار إشكالاتها وعراقيلها هي من تسببت في تفاقم أزمات الوقود الخانقة في جميع المحافظات، بما فيها الواقعة تحت سيطرة التحالف، وهي سبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، بسبب ارتفاع كلفة النقل والتأمين، وغيرها، ناهيك عن مستوى الإهلاك والتدمير لأطنان كبيرة من البضائع نظراً لحوادث انقلاب القاطرات، والتي تحدث يومياً بالعشرات، أحياناً في مكان واحد.
ويعاني الشعب منذ أكثر من 7 سنوات من الحرب والحصار الذي يشنه التحالف في اليمن، جاءت الهدنة كبادرة سلام أنعشت آمال 30 مليون يمني داخل البلاد وخارجها، لكن تلك التحديات التي أشرنا لها لا تزال تهدد صمود الهدنة، وتطلعات الشعب اليمني في تمديدها، لالتقاط أنفساهم واستعادة دورة حياتهم الاقتصادية والمعيشية.
ومع تلك التحديات يبقى التفاؤل لدى الأوساط اليمنية والدولية قائماً، وأن الدروب باتت مفتوحة للسلام، من وجهة نظر المحللين الدوليين، الذين يؤكدون أن الحرب الاقتصادية والعسكرية التي يخوضها التحالف في اليمن بقيادة السعودية والإمارات، باتت في نهاياتها، بعد أن تغيرت المعادلة في تكافؤ القوة بوصول الضربات اليمنية إلى العمق النفطي السعودي.
ويعتقد الباحث آنيل شلين، من مجلة معهد الحكم الرشيد الأمريكي، أنه إذا كان السعوديون يبحثون عن طريقة لحفظ ماء الوجه لإنهاء حربهم في اليمن فقد تكون الهدنة هي الحل.. مؤكداً أن السعوديين والإماراتيين خلصوا إلى أنه حتى مع وجود أنظمة باتريوت فإن الخطر على اقتصادهم كبير للغاية.