تقرير خاص – يمن إيكو
بفارق يصل إلى 6 آلاف ريال عن سعرها في حال لم تدخل سفن الوقود عبر ميناء الحديدة، 12 ألفاً و604 ريالات هو السعر الذي أقرته شركة النفط اليمنية بصنعاء، لصفيحة البنزين سعة 20 لتراً، بعد وصول أربع سفن بحمولة 125 ألف طن متري من البنزين إلى ميناء الحديدة، وفقاً للهدنة المبرمة بين أطراف الأزمة اليمنية، والتي نصت على السماح بدخول 18 سفينة وقود طوال فترة الهدنة المحددة بشهرين.
تأتي هذه الانفراجة بعد أشهر عصيبة عاشتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية التابعة لها، جراء أزمة نقص الوقود التي تسبب بها منع التحالف دخول إمدادات الوقود عبر ميناء الحديدة، تصاعدت خلالها معاناة قرابة ثلثي سكان البلاد الذين يتركزون في هذه المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تسببت الأزمة بارتفاع كبير في أسعار كافة السلع والخدمات، وألقت بظلالها على نشاط كافة القطاعات الحيوية والإنتاجية.
في المؤتمر الصحافي الذي عقدته شركة النفط اليمنية بصنعاء، الأحد، أعلنت الشركة عن تدشين حالة الاستقرار التمويني في مختلف المناطق الخاضعة لسلطة صنعاء، بالتكلفة الفعلية للمواد الواصلة عبر ميناء الحديدة، وإيقاف العمل بخطة الطوارئ.
المدير التنفيذي للشركة عمار الأضرعي، أكد خلال المؤتمر أن الشركة ستقوم بإعادة النظر في التكلفة الفعلية كل عشرة أيام، نظراً للتغيرات الإيجابية في أسعار الصرف. وأوضح أن المؤشرات في أسعار وكلف الوقود تتأثر بمجموعة من المتغيرات منها أسعار البورصة العالمية وأسعار الصرف للعملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى متغير آخر لا يوجد في أي دولة في العالم وهو غرامات التأخير “الدامرج” جراء احتجاز السفن في البحر الأحمر.
ولفت الأضرعي إلى فارق كلفة الوقود الواصل عبر ميناء الحديدة على متن السفن الأربع الخاصة بالوقود، “الإسعافية قيصر، وسندس، وسي أدور، وسي هارت”.. مبيناً أن البرميل يرتفع سعره 100 بالمائة وهو ما زال مرتفعاً لأن ما تم الإعلان عنه مبادرة هدنة وليست رفع الحصار وإيقافه.
وأشار إلى أن إجمالي التكاليف الفعلية لمادة البنزين الواصلة عبر ميناء الحديدة من خلال السفن الأربع إلى عموم مناطق الجمهورية، يصل إلى 12 ألفاً و604 ريالات “للصفيحة سعة 20 لتراً” شاملة غرامات تأخير احتجاز السفن، وكذا الرسوم الجمركية وعمولة الشركة ورسوم التخزين ومتوسط أجور النقل الداخلي في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وعمولة وكلاء المحطات وغيرها.
وأكد الأضرعي، أن التكلفة الفعلية لمادة البنزين التي كان سيتحملها المواطن فيما لو دخلت السفن الأربع عبر ميناء عدن، سيصل “سعر الصفيحة 20 لتراً” إلى 18 ألفاً و589 ريالاً، مبيناً أن الفارق في تكلفة الصفيحة 20 لتر بنزين بين الوارد من ميناء عدن وميناء الحديدة عند سعر بورصة 127.60 دولار للبرميل الواحد، خمسة آلاف و985 ريالاً.
وأوضح أن متوسط إجمالي التكاليف الإضافية على السفن الأربع حمولة 125 ألف طن متري بنزين في حال وصولها عبر ميناء عدن يصل إلى 52 ملياراً و468 مليوناً و500 ألف ريال.. مبيناً أن ما نسبته 48 بالمائة هي نسبة انخفاض التكلفة الفعلية للمواد بين ميناءي الحديدة وعدن.
وأكد أن أكثر من 400 مليار ريال فارق تكلفة الوقود في عام 2020م نتيجة احتجاز التحالف سفن الوقود، فيما بلغت خسار الشعب اليمني أكثر من 644 مليون دولار بسبب الحصار والقرصنة على سفن الوقود، حسب تعبيره.
من جانبه كشف المتحدث الرسمي لشركة النفط عصام المتوكل، عن اتخاذ الشركة خطة لتخفيض الأسعار بصورة تدريجية وسلسة، تبعاً لمتوسط سعر البورصة، مطالباً برفع الحصار بشكل كامل وعدم احتجاز السفن، بحيث لا تتحمل تلك السفن أية غرامات تضاف على أسعار الوقود ويتحمل أعباءها المواطن.
وأشار إلى أن الشركة تسعى لتخفيض أسعار المشتقات بشكل سلس حيث ستقوم بإعادة النظر في ذلك كل عشرة أيام.. مؤكداً استعداد شركة النفط لإيصال المواد والمشتقات النفطية إلى مختلف محافظات الجمهورية، من الحديدة إلى المهرة، بسعر موحد في حال تم إزالة كافة العراقيل.
ومع الأثر الذي من المتوقع أن يحدثه دخول السفن الأربع وانخفاض أسعار البنزين وما قد يتبعه من انخفاض في أسعار السلع والخدمات المرتبطة بهده المادة، إلا أن إمدادات الوقود لا تزال رهناً لمزاج التحالف، الذي لا يزال يحتجز سفينة محملة بالديزل، وهي المادة التي يمكن أن تحدث أثراً أكبر في انخفاض أسعار السلع والخدمات نظراً لارتباط هذه المادة بعمليات النقل والتشغيل لكافة القطاعات، وهو ما يستلزم إفراجاً عاجلاً من قبل التحالف عن كافة سفن الوقود، والالتزام بما تضمنته الهدنة من عدم اعتراضها بعد تفتيشها من قبل البعثة الأممية وحصولها على تصاريح الدخول طوال فترة الهدنة.